<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلن وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، الثلاثاء، بدء عملية لإخلاء مركز قلنديا للتدريب المهني التابع لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" في القدس الشرقية، وسط إدانة فلسطينية ودعوات لتحرك دولي عاجل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال بن غفير عبر "تلغرام": "نصنع التاريخ.. هذا الصباح نبدأ العمل على إزالة الأونروا من كفر عقب"، مضيفا أن قوات كبيرة من الشرطة الإسرائيلية تشارك مع جهات مختصة في تنفيذ العملية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونشر بن غفير صورة للعلم الإسرائيلي مرفوعا داخل المركز، وأرفقها بعبارة "الأونروا بأيدينا".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقع المركز بين بلدة كفر عقب ومخيم قلنديا للاجئين، وأنشئ عام 1952، ويوفر تدريبا مهنيا لنحو 340 فلسطينيا من الضفة الغربية سنويا، وفق الأونروا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأفاد صحفي من وكالة فرانس برس بأن القوات الإسرائيلية أغلقت الطريق الرئيسي قرب مدخل المركز، بينما تحركت قوات داخله بين المباني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال المكتب الإعلامي لمحافظة القدس إن القوات الإسرائيلية رفعت العلم الإسرائيلي في ساحة المركز.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، قالت وزارة الخارجية الإسرائيلية إن بلدية القدس بدأت أعمالا لإقامة "مجمع تعليمي ومجتمعي جديد" في كفر عقب، مشيرة إلى أن الأونروا لا تمتلك حقوق ملكية في قطعة الأرض، وفق الرواية الإسرائيلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتهم إسرائيل الأونروا منذ سنوات بتوفير غطاء لحركة حماس، وسبق أن وجهت اتهامات إلى عدد من موظفيها بالمشاركة في هجوم 7 أكتوبر 2023.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلصت مراجعة مستقلة قادتها وزيرة الخارجية الفرنسية السابقة كاترين كولونا إلى وجود قضايا مرتبطة بالحياد داخل الوكالة، لكنها أشارت إلى أن إسرائيل لم تقدم أدلة داعمة لبعض اتهاماتها الأوسع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأدانت الرئاسة الفلسطينية إخلاء مركز قلنديا، ودعت مجلس الأمن الدولي إلى الاجتماع بصورة عاجلة واتخاذ إجراءات لوقف ما وصفته بالاعتداءات الإسرائيلية على مؤسسات الأمم المتحدة.</div></p>

إسرائيل تخلي مركز "قلنديا" وتحول موقع" الأونروا" لمجمع استيطاني

<p class='article-text'>في وقت تدفع فيه الولايات المتحدة والوسطاء نحو تنفيذ ترتيبات ما بعد الحرب في غزة، تمضي الحكومة الإسرائيلية في مسارين يضعان الجهود الدولية أمام اختبار متزايد:</p><p class='article-text'>في القطاع، يرفض رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو السماح حتى الآن بدخول قوة الاستقرار الدولية ويتمسك بنزع سلاح «حماس» بالكامل قبل الانسحاب والإعمار، وفي الضفة الغربية تتقدم إجراءات استيطانية وإدارية وصفها خبراء بأنها ترسخ الضم الفعلي، أحدثها نقل مشروع «E1» إلى مرحلة المناقصات.</p><p class='article-text'>وبدا التباين في غزة أكثر وضوحاً الخميس، عندما أعلن مكتب نتانياهو أن إسرائيل لم توافق على دخول قوة دولية لتحقيق الاستقرار في القطاع، نافياً تقارير إسرائيلية تحدثت عن موافقة المجلس الوزاري الأمني على بدء جزء من القوة العمل في منطقة محدودة.</p><p class='article-text'>وقال المكتب إن إسرائيل أوضحت أنه «لن تكون هناك أي إعادة إعمار في القطاع قبل نزع سلاح حماس بالكامل». وجاء الموقف بعد يوم من كشف «رويترز»، الأربعاء، أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أبلغت الكونغرس بتخصيص أكثر من 206 ملايين دولار لقوة الاستقرار الدولية.</p><p class='article-text'>في أول تمويل أمريكي كبير للمشروع. وتشمل الأموال 200 مليون دولار للمعدات والبنية التحتية والمركبات والتشغيل، ونحو 6.3 ملايين دولار لإعادة تخصيص تسع ناقلات جنود مدرعة لدعم القوة.</p><p class='article-text'>وقالت الخارجية الأمريكية الأربعاء إن القوة «عنصر أساسي» في خطة ترامب، وإنها ستدعم نزع السلاح وتأمين المساعدات وإعادة الإعمار. وتعهدت إندونيسيا والمغرب وقازاخستان وكوسوفو وألبانيا بإرسال عسكريين، بينما تعهدت مصر والأردن بتدريب الشرطة الفلسطينية.</p><h2>عقدة التنفيذ</h2><p class='article-text'>وتتمحور المواجهة حول ترتيب تنفيذ الخطة. فنتانياهو يرفض انسحاب القوات الإسرائيلية قبل نزع سلاح «حماس» بالكامل، كما ترفض إسرائيل صيغة تسمح بتخزين الأسلحة المسلّمة تحت إدارة فلسطينية، وتطالب بإخراجها بالكامل من القطاع. وفي المقابل، أعلنت «حماس» قبول خريطة الطريق التي تتضمن التخلي عن السلاح على مراحل مقابل الانسحاب الإسرائيلي.</p><p class='article-text'>وبعد اجتماعات أجراها جاريد كوشنر مع مسؤولين في «حماس» الأحد ثم مع القيادة الإسرائيلية الاثنين، غادر من دون تحقيق اختراق في الخلاف بشأن نزع السلاح والانسحاب. وقالت «رويترز» إن نتانياهو كان قد رفض هذا الشهر الخطة بصيغتها المطروحة وتمسك بالنزع الكامل للسلاح قبل الانسحاب.</p><p class='article-text'>ورفع الوسطاء الخميس الضغط على إسرائيل. وقال رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، خلال مؤتمر صحافي مع وزير الخارجية المصري بدر عبدالعاطي، إن القضية دخلت «مرحلة مفصلية» بعد قبول الفصائل الفلسطينية خطة السلام واستعدادها للمضي في ترتيبات جمع السلاح، مضيفاً أن «الكرة الآن أصبحت في ملعب الجانب الإسرائيلي».</p><p class='article-text'>وفي اليوم نفسه، أدانت مصر وقطر وتركيا في بيان مشترك الهجمات الإسرائيلية الأخيرة على غزة، وقالت إن تصعيدها «يقوض الجهود الإقليمية والدولية في مرحلة حرجة»، وطالبت إسرائيل بتنفيذ التزاماتها بموجب وقف إطلاق النار، ودعت المجتمع الدولي و«مجلس السلام» إلى منع مزيد من التصعيد.</p><h2>الضفة.. تغيير في الأرض</h2><p class='article-text'>وفي الضفة، لا يقتصر التحرك الإسرائيلي على زيادة البناء الاستيطاني. ففي 18 أغسطس طرحت وزارة الإسكان مناقصة لبناء 1234 وحدة ضمن مشروع «E1»، الذي أقر في أغسطس 2025 ويشمل 3401 وحدة شرقي القدس. ويحذر معارضو المشروع من أنه يقسم الضفة ويفصل القدس الشرقية بصورة أكبر عن محيطها الفلسطيني.</p><p class='article-text'>وتأتي المناقصة بعد سلسلة تغييرات في إدارة الضفة. ففي 14 أغسطس، ذكرت «فايننشال تايمز» أن وزير الدفاع يسرائيل كاتس طلب إعداد خطة لنقل مسؤوليات إنفاذ القانون المتعلقة بالإسرائيليين في الضفة من الجيش إلى الشرطة، بعد إجراءات سابقة ألغت جانباً من الإشراف العسكري على صفقات الأراضي.</p><p class='article-text'>ونقلت تسجيل الأراضي إلى سيطرة مدنية إسرائيلية. ونقلت الصحيفة عن خبراء أن هذه التحولات تمثل خطوة إضافية باتجاه الضم لأنها توسع تطبيق مؤسسات الدولة المدنية الإسرائيلية في الأراضي المحتلة.</p><p class='article-text'>وقالت الصحيفة إن الحكومة الحالية أقرت 104 مستوطنات جديدة منذ توليها السلطة، في توسع غير مسبوق مقارنة بالسنوات السابقة.</p><h2>الضغط يتجاوز الاستيطان</h2><p class='article-text'>ودعت كل من فرنسا وإيطاليا وبريطانيا وألمانيا الخميس إسرائيل إلى "وقف التوسع الاستيطاني في الضفة الغربية" المحتلة و"السحب الفوري" لمناقصات طُرحت هذا الأسبوع لبناء أكثر من 1200 وحدة سكنية في إطار مشروع "إي 1".</p><p class='article-text'>كما ردت بريطانيا الأربعاء باستدعاء القائم بالأعمال الإسرائيلي، قبل أن يطالب وزير الخارجية إد ميليبند الخميس بوقف «E1» وسحب المناقصة، ويعلن أن لندن ستكشف خلال الأسابيع المقبلة «مجموعة شاملة من التدابير» قد تشمل عقوبات مرتبطة بالتوسع الاستيطاني.</p><p class='article-text'>أما الضغط الأمريكي، فتركز أيضاً على عنف المستوطنين. وقال السفير الأمريكي مايك هاكابي لـ«رويترز»، الخميس، إن المستوطنين الذين يثبت تورطهم في محاولة الاستيلاء على ممتلكات فلسطينيين أمريكيين في بلدة قصرة قد يواجهون عقوبات، بينها منع دخول الولايات المتحدة.</p><p class='article-text'>ووصف ما حدث بأنه نشاط إجرامي «لا يغتفر ومقزز». وحتى الخميس لم تعلن الشرطة الإسرائيلية توقيف أو اتهام أي مستوطن في القضية، ولم يعلق نتانياهو عليها علناً.</p><p class='article-text'>وتضع التطورات في غزة والضفة مساري السياسة الإسرائيلية أمام الجهد الدولي نفسه: واشنطن تمول ترتيبات للانسحاب والاستقرار وإعادة الإعمار في القطاع، بينما يرفض نتانياهو بدءها بالشروط المطروحة؛ وفي الضفة تتقدم إجراءات استيطانية وإدارية تقول بريطانيا والأمم المتحدة وخبراء قانونيون إنها تقوض الأساس الجغرافي والمؤسسي لحل الدولتين.</p>

تحليل إخباري

من غزة إلى الضفة.. إسرائيل تمضي عكس التسوية

<p class='article-text'><div data-empty="false">تمتلك دولة الإمارات سجلاً حافلاً في نشر السلام، وترسيخ الاستقرار حول العالم، منذ عهد الوالد المؤسس، المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه.</div></p><p class='article-text'>حيث كرست الدولة منذ البدايات مكانتها لاعباً أساسياً وشريكاً فاعلاً في دعم مبادرات السلام إقليمياً ودولياً، مستندة إلى إرث إنساني عميق ورسالة حضارية تقوم على إعلاء قيم المحبة والتسامح ونبذ التعصب. وقد شكل هذا النهج حجر الأساس الذي انطلقت منه السياسة الإماراتية، ليصبح السلام خياراً ثابتاً لا تحكمه الظروف ولا تبدله التحولات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ضوء هذه الأسس الراسخة، ومع قيام الاتحاد، أخذت دولة الإمارات تبني سياستها الخارجية على مبدأ التوازن والاعتدال، فحرصت على إقامة علاقات قائمة على الاحترام المتبادل وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، إدراكاً منها أن الاستقرار لا يتحقق إلا عبر الثقة والتعاون، وهو ما مهد لتطور الحضور الدبلوماسي الإماراتي ليواكب التحولات الإقليمية والدولية.</div></p><p class='article-text'>ويؤكد التزام الدولة بثوابت العمل المشترك والحوار كوسيلة لمعالجة الأزمات وتجاوز الخلافات. وبالتوازي مع اتساع دائرة علاقاتها الدولية تعزز دور الإمارات في دعم جهود السلم والتنمية.</p><p class='article-text'>حيث لم تقتصر رؤيتها على معالجة النزاعات، بل امتدت إلى ترسيخ قيم التعايش والعدالة، وهو ما انعكس بوضوح على نموذجها الداخلي، إذ احتضنت أكثر من 200 جنسية تعيش في انسجام وتكامل، في تجربة إنسانية أصبحت مرجعاً عالمياً للتعايش بين الثقافات، حيث شكل هذا النموذج امتداداً طبيعياً لفلسفة الدولة في تعاملها مع العالم، باعتبار الإنسان محور التنمية وغايتها.</p><h2>سياسات خارجية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن خلال هذا النهج الإنساني الشامل أسهمت السياسات الخارجية المتوازنة في تعزيز مكانة الإمارات الدولية، وبناء جسور التفاهم مع مختلف الدول والمنظمات، ما انعكس في نجاحها المتنامي على الساحة العالمية.</div></p><p class='article-text'>وكان تصدُّر جواز السفر الإماراتي قائمة الأقوى عالمياً في ديسمبر 2018 دليلاً ملموساً على حجم الثقة الدولية بالدولة، وعلى ما حققته من مصداقية واحترام نتيجة مسار طويل من العمل الدبلوماسي المسؤول.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لم تتوانَ الإمارات عن تقديم الدعم السخي، سواء من خلال الإغاثة العاجلة أو المشاريع التنموية الكبرى، من محطات الطاقة إلى إعادة تأهيل المطارات والطرق الحيوية، فضلاً عن الدعم الاقتصادي المتمثل في الوديعة المليارية لإنقاذ الاقتصاد اليمني من الانهيار.</div></p><p class='article-text'>وقد بلغ إجمالي المساعدات الإماراتية لليمن أكثر من 22.97 مليار درهم بين عامي 2015 و2021، مع استمرار تدفق الدعم في السنوات التالية، تأكيداً لالتزام الإمارات الثابت تجاه الشعب اليمني وحقه في التنمية والاستقرار.</p><h2>التنمية المستدامة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعزّزَ التقدير الدولي لدور الدولة بانتخابها عضواً غير دائم في مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة، وهو ما يحمل أهمية كبيرة، لا لأنه يمثل تتويجاً لمسيرة حافلة من الجهود التي قامت وتقوم بها الدولة من أجل تحقيق التنمية العالمية والأمن والاستقرار الدوليين فحسب،.</div></p><p class='article-text'>وإنما لأنه يعكس أيضاً المكانة التي أصبحت تحظى بها دولة الإمارات على الساحة الدولية، وبالطبع الثقة العالية في قدرتها على المساهمة بفاعلية في تعزيز التعاون الإقليمي والدولي، وحفظ السلم العالمي، والالتزام الشديد بتحقيق أهداف التنمية المستدامة التي أقرتها الأمم المتحدة مطلع الألفية الجديدة. وسخرت دولة الإمارات عضويتها في مجلس الأمن لتعزيز الأمن والسلم الدوليين ودعم القضايا الإنسانية والعربية.</p><p class='article-text'>وتركت بصمات في مسيرتها تعلقت بالتشجيع واقتراح الحلول لتجاوز أزمات وتحديات كانت قائمة، وعملت على ترك بصمة عربية بارزة في إحدى أهم مؤسسات العمل الجماعي الدولي، خلال مرحلة من أصعب المراحل التي مرت بها البشرية عبر تاريخها.</p><p class='article-text'>وتوج حراكها المتواصل باختراق تاريخي لمعالجة الأزمة لدعم غزة في آخر أيام عضويتها، باعتماد مجلس الأمن الدولي قراراً إماراتياً يدعو إلى اتخاذ خطوات جوهرية وملموسة لزيادة تدفق المساعدات الإنسانية التي يحتاج إليها الفلسطينيون بشدة في قطاع غزة، وحماية موظفي الأمم المتحدة والعاملين في المجال الإنساني على الأرض.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لم يكن دور الدولة في تعزيز السلم والاستقرار محصوراً في شأن واحد، ففي ظل الأزمات السياسية الممتدة، وخصوصاً في منطقة الشرق الأوسط، واصلت الإمارات دعمها لمسارات الحل السلمي.</div></p><p class='article-text'>وسعت إلى تخفيف حدة التوترات، والدفع نحو حلول واقعية للصراعات، ومع تطور النظام الدولي وتزايد التحديات العابرة للحدود، مثل التغير المناخي، والتطرف، وتسارع التحول التكنولوجي، وسعت الإمارات من أدوارها، لتصبح شريكاً فاعلاً في صياغة الحلول المستقبلية، مستندة إلى رؤية تنموية جعلتها مركزاً عالمياً للاقتصاد والابتكار واستكشاف الفضاء، في تلازم واضح بين التنمية المستدامة وتعزيز الاستقرار العالمي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد اتسمت استراتيجية دولة الإمارات بالهدوء والدقة وإعلاء القواعد العلمية لإدارة الأزمات والطوارئ والكوارث.</div></p><h2>إقصاء الاختلافات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ومثلت التحركات الدبلوماسية الإماراتية باتجاه بعض الدول الإقليمية نهجاً تشاركياً يعكس رؤية الإمارات وميلها الدائم نحو ترسيخ الأمن والسلم الدوليين، بما يعكس قدرتها على أداء دور فاعل في مجلس الأمن الدولي.</div></p><p class='article-text'>وتشير قراءة تفاعلات وتحركات الدبلوماسية الإماراتية بشكل عام في السنوات الأخيرة إلى أن السياسة الخارجية الإماراتية تمثل نموذجاً للحيوية والفاعلية والديناميكية.</p><p class='article-text'>ويعود ذلك بالأساس إلى نجاح الجهاز الدبلوماسي الذي تقوده القيادة الرشيدة، في التعاطي مع أزمات منطقة الشرق الأوسط والحد من تأثيراتها السلبية على المنطقة وشعوبها، حيث حققت الدبلوماسية الإماراتية على هذا الصعيد تفوقاً مشهوداً وضع الدولة في مكانة بارزة ضمن حسابات العواصم الدولية الكبرى، أو ما يعرف بعواصم صنع القرار العالمي. وكان أثر ذلك واضحاً في العام 2025.</p><p class='article-text'>حيث برزت تحركات ومساعٍ حثيثة لدولة الإمارات لنزع فتيل العديد من الأزمات التي شهدها العالم، وفي مقدمتها الحرب على قطاع غزة، حيث أكدت الإمارات خلال جلسة مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري التي عقدت في سبتمبر الماضي، أهمية حشد أكبر دعم دولي لوقف العدوان الإسرائيلي على القطاع، وتوفير المساعدات الإنسانية العاجلة دون عوائق، إضافة إلى وقف التدهور في الأوضاع بالضفة الغربية والقدس، ومواجهة الممارسات الإسرائيلية غير الشرعية، وتغول المستوطنين والمتطرفين.</p><h2>موقف ثابت</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعت دولة الإمارات إلى تحرك جماعي دولي مسؤول يضمن حماية الحقوق الفلسطينية، ويؤسس لسلام عادل ودائم، يستند إلى حل الدولتين، ويكفل قيام دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة، وفقاً لقرارات الشرعية الدولية، ولم تدخر الدولة جهداً في استمرار توفير الدعم الإنساني والإغاثي للأشقاء الفلسطينيين عبر عملية «الفارس الشهم 3»، وبكل الطرق البرية والبحرية والجوية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي السودان أكدت دولة الإمارات تمسكها بموقفها الثابت من الصراع في السودان الشقيق، والذي دعم على الدوام الحلول السلمية التي تحفظ وحدة البلاد وتحقن دماء أبناء الشعب الواحد، وهو ما جسدته الجهود الدبلوماسية التي بذلتها منذ بداية الأزمة إلى الآن. </div></p><p class='article-text'>كما واصلت دولة الإمارات موقفها الداعم للأشقاء في الجمهورية العربية السورية وكل ما يصب في مصلحتهم ويسهم في تحقيق تطلعاتهم نحو التنمية والاستقرار وبناء مستقبل مزدهر.</p><p class='article-text'>وشاركت الإمارات في المؤتمر الدولي حول سوريا الذي عقد في فبراير الماضي في العاصمة الفرنسية باريس، مؤكدة حرصها على دعم استقلال وسيادة سوريا على كامل أراضيها، ودعم تطلعات الشعب السوري في التنمية والازدهار من أجل بناء سوريا موحدة ومستقرة وآمنة.</p><p class='article-text'>كما أثمرت الجهود الحكيمة التي قادها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، في التمهيد للإعلان المشترك الذي وقعت عليه أرمينيا وأذربيجان في «واشنطن»، والذي وضع حداً نهائياً للقتال بينهما، وتضمن إقامة علاقات دبلوماسية وتجارية كاملة والاحترام المتبادل لسيادة وسلامة أراضي كل منهما.</p><p class='article-text'>وكان للجهود التي قادها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، أثر كبير في احتواء آثار الاستهداف العسكري الإسرائيلي للجمهورية الإسلامية الإيرانية في العام الماضي، والعمل على وقفه.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أعربت الدولة عن إدانتها واستنكارها الشديدين للتصريحات غير المقبولة والمستفزة لبنيامين نتانياهو، رئيس الوزراء الإسرائيلي، بشأن إقامة دولة فلسطينية في أراضي المملكة العربية السعودية.</div></p><p class='article-text'>مؤكدة رفضها القاطع لتلك التصريحات التي تُعتبر تعدياً سافراً على قواعد القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، وأعربت عن تضامنها الكامل مع السعودية والوقوف معها في صف واحد ضد كل تهديد يطال أمنها واستقرارها وسيادتها.</p><p class='article-text'>مؤكدة أن سيادة السعودية «خط أحمر». وفيما يتعلق بملف روسيا وأوكرانيا، واصلت دولة الإمارات خلال العام الماضي مساعيها الرامية إلى إنجاح جهود التوصل إلى حل سلمي للنزاع في أوكرانيا، والتخفيف من الآثار الإنسانية الناجمة عنه، وقد أثمرت جهود الوساطة الإماراتية في إنجاز العديد من عمليات تبادل الأسرى بين روسيا الاتحادية وجمهورية أوكرانيا.</p>

الإمارات.. دبلوماسية سلام تعلي قيم التسامح

<p class='article-text'><div data-empty="false">في عالم يموج بالصراعات المتشابكة، لا تبدو اتفاقات السلام سوى جسور معلّقة فوق هواء سياسي متقلّب؛ تُشيَّد تحت ضغط اللحظة، ثم تُترك في مواجهة رياح الحسابات المتغيرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من غزة إلى كشمير، ومن حدود كمبوديا وتايلاند إلى التخوم الوعرة بين باكستان وأفغانستان، تتكرر القصة ذاتها: توقيع احتفالي يُبشر بمرحلة هادئة، ثم سلسلة خروقات تعيد المشهد إلى بداياته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبينما تنتظر الشعوب نهاية للصراعات، يكشف الواقع أن كثيراً من الاتفاقات لا تزال حبيسة الهشاشة والفشل، لا تحتمل زلّة ميدانية ولا تبدّلاً سياسياً طفيفاً. فما الأسباب التي تجعل هذه التفاهمات في مهبّ الريح، وعرضةً للفشل في أي لحظة؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يرى خبراء في النزاعات الدولية أن اتفاقات التهدئة الخاصة بغزة تمثّل أحد أكثر النماذج وضوحاً لعدم قدرة الاتفاقات على الصمود أمام الضغوط الميدانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الصراع في غزة غير متكافئ بطبيعته، حيث يمتلك الجيش الاسرائيلي القوة العسكرية والسياسية الأكبر، ما يسمح له بتغيير قواعد الاشتباك أو خرق التفاهمات متى شاء، وفق حساباته الأمنية. ويؤكد الخبراء أن اتفاقات غزة غالباً ما تُبرم تحت ضغط دولي أو إنساني، وليس لأنها تسويات سياسية حقيقية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولهذا، فإن أي حادث بسيط، أو حتى تقدير استخباراتي داخل إسرائيل، كفيل بإسقاط التفاهمات وإعادة المنطقة إلى نقطة الصفر. كما أن غياب المسار السياسي المستدام يجعل هذه الاتفاقات مجرد ترتيبات مؤقتة لإدارة الأزمة، وليست حلولاً دائمة قادرة على الصمود.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">شكوك عميقة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي حالة الهند وباكستان، يوضح الخبراء أن هشاشة الاتفاقات لا ترتبط بضعف داخلي لدى الدولتين، فهما قوتان نوويتان تمتلكان مؤسسات قوية وجيوشاً منظمة، بل بسبب طبيعة الخلاف نفسه وامتداده التاريخي والقومي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فملف كشمير يظل الجرح المفتوح الذي يُغذي الشكوك العميقة بين الجانبين، ويجعل أي اتفاق هشّاً أمام التوترات أو الاستفزازات على خط المراقبة. كما أن وجود جيوش كبيرة ومواقع استراتيجية حساسة يجعل أي احتكاك، ولو محدوداً، قادراً على التصعيد بسرعة تفوق قدرة الدبلوماسية على الاحتواء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى المختصون أن الاتفاقات بين البلدين غالباً ما تُبنى على التهدئة الظرفية وليس على معالجة جذور الأزمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">روايات قومية مختلفة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما في كمبوديا وتايلاند، فيشير الخبراء إلى أن سبب هشاشة التفاهمات بين البلدين يتعلق بطبيعة النزاع القائم حول الحدود والمعالم التاريخية، حيث يستند كل طرف إلى روايات قومية مختلفة بشأن المعابد والمناطق المتنازع عليها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويُضاف إلى ذلك أن الجيوش على جانبي الحدود تتعامل بحساسية شديدة مع أي شأن يخص السيادة، ما يجعل الاحتكاكات العسكرية واردة حتى في ظل وجود اتفاقات تهدئة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أن تغيّر الحكومات أو تصاعد النزعات القومية في أي من البلدين قد يؤدي إلى إعادة إشعال الخلافات ولو كانت خامدة، وهو ما حدث مراراً خلال العقدين الماضيين. لذلك، يرى الخبراء أن الاتفاقات بين الطرفين تبقى قابلة للاهتزاز؛ لأنها مبنية على تفاصيل حساسة تتغير بتغير المناخ السياسي الداخلي، وليس على اتفاق شامل يرسم مستقبلاً نهائياً للحدود.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">عوامل داخلية وخارجية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي حالات مثل باكستان وأفغانستان، يوضح الخبراء أن التفاهمات غالباً ما تتعرض للاختراق بسبب تداخل عوامل داخلية وخارجية في آن واحد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فـ«خط ديورند» نفسه يمثل نقطة خلاف تاريخية لم يتم حسمها، بينما تعمل جماعات مسلحة على جانبي الحدود خارج سيطرة الدولة أحياناً، ما يجعل الالتزام بتفاهمات أمنية أمراً شديد الصعوبة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الانحياز </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في هذا السياق، يرى الخبير الإعلامي المتخصص في العلاقات الدولية، نبيل نجم الدين، أن فشل العديد من اتفاقات السلام يعود أساساً لخلل بنيوي في طبيعة الوساطة الدولية التي تُفترض أن تكون ضامناً للطرف الأضعف، لكنها في كثير من الحالات تتحول إلى طرف غير محايد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشير نجم الدين إلى أن الحالة الأكثر وضوحاً تتمثل في غزة، حيث تلعب الولايات المتحدة دور الوسيط «الحصري» الذي يُفترض أن يمارس ضغطاً متوازناً على الطرفين، لكنه ينحاز سياسياً واستراتيجياً وأمنياً لصالح إسرائيل، ما يفقد الاتفاقات مضمونها العادل، ويجعلها مجرد ترتيبات فرضتها لحظة عسكرية وليس رغبة حقيقية في تسوية دائمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أبعاد </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويضيف نجم الدين أن بعض الاتفاقات تفشل لأسباب تختلف جوهرياً عن حالة غزة، كما في المثال النمطي بين الهند وباكستان. فهنا لا يتعلق الأمر بوسيط منحاز بقدر ما يرتبط بجذور صراع ممتد يستند إلى أبعاد دينية وهوياتية متجذرة يصعب تجاوزها عبر اتفاقات تقنية أو ترتيبات حدودية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشير إلى أن ملف كشمير ليس خلافاً سياسياً عابراً، بل هو قضية تُلامس وجدان الهوية الوطنية والدينية لكلا البلدين، وهو ما يجعل أي اتفاق هشاً أمام أي توتر أو حادث بسيط على خط المراقبة. فحتى وجود سلاح نووي لدى الطرفين لم ينجح في خلق توازن يدعم السلام، بل أسهم في خلق ردع عسكري دون أن ينتج عنه ردع سياسي يمنع الخروقات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويختتم الخبير بأن أي اتفاق سلام لا يحظى بوسيط ضاغط، ولا يلامس جذور الصراع ولا يمتلك أدوات إلزام واضحة، سيظل في مهبّ الريح مهما بدا قوياً على الورق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مؤكداً أن الاستدامة ليست نتاج التوقيع، بل نتاج الإرادة، والثقة، والضمانات الفعلية، وهي عناصر نادراً ما تجتمع في هذه البؤر الملتهبة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جذور الصراع </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بدوره، يرى الباحث السياسي وخبير العلاقات الدولية عامر تمام، أن كل اتفاق سلام له ظروفه الخاصة، ولا يمكن جمع أسباب الاختراق في كل الحالات بشكل موحد. فلكل طرف تاريخ سياسي وجيوسياسي مختلف، وخلفيات متباينة تؤثر على مسار أي اتفاق، لذلك فإن تقييم فشل أو اختراق أي اتفاق يجب أن يأخذ بعين الاعتبار خصوصية كل حالة على حدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبشكل عام، يشير عامر تمام إلى أن أحد أبرز أسباب عدم صمود اتفاقات السلام هو عدم معالجة جذور الصراع نفسها. بمعنى أن هذه الاتفاقات غالباً ما تضع حداً مؤقتاً للنزاع القائم، لكنها لا تعالج الأسباب العميقة التي أدت إليه، مثل النزاعات الحدودية، أو الأبعاد الدينية والهوية الوطنية. وبالتالي، تظل هذه الأسباب قائمة، وينفجر الصراع مرة أخرى عندما تتوافر ظروف أو أسباب جديدة تسمح بتجدده.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في حالة غزة، يوضح عامر تمام أن الاتفاقات الحالية لم تعالج جذور الصراع الفلسطيني. فالشعب الفلسطيني يناضل منذ أكثر من سبعين عاماً من أجل إقامة دولته المستقلة والحصول على حقوقه التاريخية وحق تقرير المصير. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الاتفاقات التي أعلن عنها، وفق قوله، اقتصرت على المرحلة الأولى البسيطة، دون الدخول في التفاصيل الأكثر تعقيداً للمرحلة الثانية، والتي تُعد الأكثر حساسية. وحتى في المرحلة الأولى، لم يتم وضع خارطة طريق واضحة لتنفيذ قرارات مجلس الأمن الخاصة بإنشاء دولة فلسطينية على حدود عام 1967.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويضيف أن رئيس الوزراء الإسرائيلي نتانياهو أكد مراراً أنه لن يسمح بإقامة دولة فلسطينية، ما يجعل أي اتفاق سلام في غزة هشاً للغاية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من وجهة نظره، فإن الاتفاقات القائمة لا تمثل سلاماً حقيقياً، بل محاولة فرض إرادة الطرف القوي على الطرف الأضعف، وبالتالي فهي مجرد هدنة مؤقتة ستتجدد فيها النزاعات طالما بقي الاحتلال قائماً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هدن مؤقتة!</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما بالنسبة لقضايا أخرى، مثل الهند وباكستان، أو كمبوديا وتايلاند، أو باكستان وأفغانستان، فيرى عامر تمام أن كل قضية لها أبعادها الخاصة. على سبيل المثال، نزاع كشمير بين الهند وباكستان لم يُحل بعد، ما يجعل احتمالات تجدد الصراع قائمة دائماً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما في باكستان وأفغانستان، فهناك مشاكل أمنية وحدودية، لكنها أقل تعقيداً مقارنة بمسألة كشمير. وفي جميع هذه الحالات، غالباً ما يتم التوصل إلى اتفاقات لوقف إطلاق النار أو هدنة مؤقتة، لكنها لا تعالج جذور الصراع الأساسية، ولا يُعرض الحل على الطرفين بشكل يضمن قبولهما الكامل بمخرجاته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويضيف عامر تمام أن الاتفاقات الحديثة غالباً ما تفتقر إلى آليات لحل النزاعات في حال تجددها، فلا توجد خطوط اتصال مباشرة، ولا يوجد حرص حقيقي من الطرفين على عدم الإضرار بمصالح الآخر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لذلك، يرى أن أي خروقات لهذه الاتفاقات، سواء في غزة أو في حالات الهند وباكستان، كمبوديا وتايلاند، أو باكستان وأفغانستان، تُعزى إلى عدم التوصل إلى حلول جوهرية لإنهاء النزاع، وغياب آليات فعالة لإدارة النزاعات، وهو ما يجعل هذه الاتفاقات عرضة للاختراق وتجدد النزاعات والحروب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويختم تمام حديثه لـ«البيان» بالقول: طالما لم يتم التوصل إلى اتفاق يعالج جذور الصراع، فإن ما يُسمى بـ«اتفاقات السلام» في هذه البؤر لا يمكن اعتبارها أكثر من هدن مؤقتة.</div></p>

من غزة إلى كشمير.. اتفاقات السلام "جسور معلقة" فوق نار الأزمات

<p class='article-text'><div data-empty="false">يلتقي رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، يوم 29 ديسمبر الجاري، مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لبحث تفعيل المرحلة الثانية من اتفاق غزة، وهذا هو سادس لقاء يجمع بينهما منذ بداية العام الجاري، فيما أعلنت وزارة الدفاع الإسرائيلية، أمس، البدء في بناء جدار على طول الحدود مع الأردن، مشيرة إلى أن البداية ستكون بقسمين يمتدان على طول 80 كيلومتراً، بينما كشفت وسائل إعلام إسرائيلية عن أن وزير المالية والوزير في وزارة الجيش بتسلئيل سموتريتش، قرر تخصيص ميزانية ضخمة لتعزيز الاستيطان الإسرائيلي في الضفة الغربية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت المتحدثة باسم الحكومة الإسرائيلية شوش بيدروسيان في مؤتمر صحفي، إن اللقاء سيعقد يوم 29 ديسمبر الجاري في الولايات المتحدة. ولم تحدد المتحدثة الإسرائيلية مكان اللقاء، ولكن وسائل إعلام إسرائيلية قالت إنه سيعقد في فلوريدا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفقاً للقناة الإخبارية 12 الإسرائيلية فإنه نتانياهو يدرس حالياً زيارة لأمريكا تستغرق أسبوعاً، مع العلم أن المكاتب الحكومية في الولايات المتحدة ستكون مغلقة في الأول من يناير 2026. ويرجح أن يطلق اللقاء تنفيذ المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإنهاء الحرب على غزة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشمل المرحلة الثانية المزيد من الانسحابات الإسرائيلية من قطاع غزة وبدء نزع سلاح «حماس» وانتشار قوات الاستقرار الدولية وبدء عملية إعادة الإعمار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد قال نتانياهو الأحد: «سأبحث لاحقاً هذا الشهر مع ترامب فرص تحقيق السلام.. نحن نناقش كيفية إنهاء حكم حماس في غزة. بقي لدينا رهينة واحدة يجب استعادتها، وبعد ذلك نتوقع الانتقال إلى المرحلة الثانية في غزة، وهي مرحلة صعبة بقدر سابقتها. أما المرحلة الثالثة فستركز على إزالة التطرف في غزة، تماماً كما جرى في ألمانيا، ويمكن تنفيذها بعد تفكيك حماس في المرحلة الثانية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان نتانياهو اجتمع مع السفير الأمريكي لدى الأمم المتحدة مايك والتز في مكتبه، وقد وصل المندوب الأمريكي إلى إسرائيل في أول زيارة له لإسرائيل منذ توليه مهام منصبه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال مكتب نتانياهو: «الاجتماع تناول مسألة التنسيق السياسي والتعامل مع التحديات في الساحة الدولية». وأضاف: «خلال اللقاء، بحث الطرفان آخر التطورات في الساحة الدولية، مع التركيز على التحديات التي تواجهها إسرائيل في مؤسسات الأمم المتحدة، والحاجة إلى تعميق التنسيق السياسي بين واشنطن وإسرائيل». وتابع: «كما تم بحث الخطوات اللازمة للحفاظ على الاستقرار في المنطقة وإحباط مبادرات مناوئة لإسرائيل في المجتمع الدولي».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إلى ذلك، أعلنت وزارة الدفاع الإسرائيلية، البدء في بناء جدار على طول الحدود مع الأردن، مشيرة إلى أن البداية ستكون بقسمين يمتدان على طول 80 كيلومتراً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونقلت صحيفة «هآرتس» عن وزارة الدفاع القول إن المرحلة الأولى ستشهد بناء قطاعين من الجدار بطول 80 كيلومتراً لكل منهما في الجزء الشمالي الشرقي من الحدود بين إسرائيل والأردن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقدرت وزارة الدفاع الإسرائيلية تكلفة المشروع، الذي يشمل إنشاء جدار متعدد الطبقات، بنحو 5.5 مليارات شيكل ( 1.7 مليار دولار). والحدود الأردنية هي أطول حدود مشتركة مع إسرائيل، ويبلغ طولها 335 كيلومتراً، منها 97 كيلومتراً مع الضفة الغربية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت الوزارة في بيان «وفقاً لسياسة وتوجيهات وزير الدفاع، يسرائيل كاتس، بدأت مديرية الحدود وقسم الهندسة والإنشاءات بوزارة الدفاع، والقيادة الوسطى للجيش الإسرائيلي، ببناء أول قسمين من الجدار على حدود الأردن، بطول حوالي 80 كيلومتراً».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">المرحلة الأولى</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت «في المرحلة الأولى، سيركز العمل على الأودية ووادي الأردن، وبالتوازي مع العمل الميداني تواصل وزارة الدفاع والجيش الإسرائيلي التخطيط للأجزاء التالية، وصياغة مفهوم الدفاع الحدودي والوسائل اللازمة لذلك».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتابعت أن «خطة تعزيز الأمن القومي والسيطرة الاستراتيجية على الحدود الشرقية تشكل جزءاً أساسياً من استراتيجية وزارة الدفاع، التي يعمل المدير العام لوزارة الدفاع، اللواء (احتياط) أمير برعام على تنفيذها».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي البدء ببناء الجدار في وقت يتصاعد فيه الاستيطان الإسرائيلي بالضفة، بينما تؤكد الأمم المتحدة أنه «غير قانوني»، ويقوض فرص تنفيذ مبدأ حل الدولتين (فلسطينية وإسرائيلية) المنصوص عليه في قرارات دولية، وتدعو إلى وقفه منذ عقود بلا جدوى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكشفت وسائل إعلام إسرائيلية عن أن وزير المالية والوزير في وزارة الجيش بتسلئيل سموتريتش، قرر تخصيص ميزانية ضخمة لتعزيز الاستيطان الإسرائيلي في الضفة الغربية ، واصفة هذه الخطة بتحول جذري في سياسة حكومة اسرائيل تجاه تعزيز الاستيطان في الضفة الغربية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتمثل الجزء الأكبر من الخطة في استثمارٍ بقيمة 2.7 مليار شيكل، موزعة على السنوات الخمس المقبلة، وتُركّز على تعزيز مجموعة واسعة من البنى التحتية خارج الخط الأخضر (الضفة الغربية)، والتي من شأنها أن تُعزز الحكم الإسرائيلي هناك، ما يُمثّل عمليا شكلًا من أشكال الضم الفعلي. ومن هذا المبلغ، سيُخصَّص 1.1 مليار شيكل لتعزيز وتأسيس مستوطنات جديدة، فيما سيُخصَّص حوالي 660 مليون شيكل للمستوطنات الـ 17 الجديدة التي وافقت عليها حكومة اسرائيل مؤخرا، بما في ذلك معالوت حلحول، وصانور، وجبل عيبال. وسيُخصَّص 338 مليون شيكل أخرى لـ 36 مستوطنة وبؤرة استيطانية قيد التنظيم.</div></p>

خصصت ميزانية ضخمة لتعزيز الاستيطان في الضفة الغربية

إسرائيل تبدأ بناء جدار ​​على الحدود مع الأردن بطول 80 كيلومتراً

<p class='article-text'>صدر بيان مشترك بين الإمارات العربية المتحدة وجمهورية فنلندا في إطار الزيارة الرسمية لفخامة ألكسندر ستوب، رئيس جمهورية فنلندا، إلى دولة الإمارات.. فيما يلي نصه:</p><p class='article-text'>"استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة "حفظه الله"، فخامة ألكسندر ستوب، رئيس جمهورية فنلندا، في أبوظبي ضمن زيارة رسمية لفخامته، والتي تجسد العلاقات الثنائية الوطيدة والالتزام المشترك بتعزيز التعاون السياسي والاقتصادي والتكنولوجي والمجالات متعددة الأطراف.</p><p class='article-text'>وأشار الجانبان إلى أن الزيارة عقدت في ظل الذكرى الخمسين لتأسيس العلاقات الدبلوماسية بين الدولتين في فبراير 2025، حيث تجسد هذه الزيارة محطة محورية لإرساء خطة عمل طموحة ورؤى مستقبلية للعقود المقبلة.</p><p class='article-text'>واتفق الجانبان على تعزيز التعاون في مجالات الطاقة المتجددة والانتقال الأخضر للطاقة والذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي والتكنولوجيا المتقدمة والتعليم والفضاء والتنمية المستدامة.</p><p class='article-text'>ورحّب الجانبان بالنمو المتزايد في حجم التجارة وتدفق الاستثمارات بين الدولتين، وشددا على أهمية تعزيز التعاون بين المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص.</p><p class='article-text'>وسلطا الضوء على دور التكنولوجيا المتقدمة والناشئة وقطاع الفضاء والتمويل المستدام والطاقة النظيفة والاقتصاد الدائري بوصفها مجالات ذات أولوية للتعاون المستقبلي.</p><p class='article-text'>وأشاد الجانبان بمساهمات المؤسسات الإماراتية والفنلندية، بما في ذلك مجلس أبحاث التكنولوجيا المتطورة، ومجموعة "إيدج"، و"نوكيا"، و"سبيس 42"، وبلو فورس (Bluefors)، شركة آيس آي (ICEYE)، وبزنس فنلندا (Business Finland)، في تعزيز منظومات الابتكار والأبحاث المشتركة والشراكات في مجال الصناعة.</p><p class='article-text'>ورحّب الجانبان بالتعاون القائم في مجال التعليم، بما يشمل الشراكات الجامعية، ومنصّات التعلّم الرقمي، وبرامج العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات (STEM)، وتدريب المعلّمين.</p><p class='article-text'>وأعرب الجانبان عن حرصهما على بحث سبل التعاون في عدد من المشاريع المشتركة في أفريقيا وغيرها من المناطق، عبر عدة مجالات تشمل التعليم الرقمي وحلول الطاقة المتجددة وتعزيز القدرة على مواجهة التغير المناخي وذلك من خلال دمج خبرات مؤسسات التنمية الإماراتية وشركاء التكنولوجيا في فنلندا.</p><p class='article-text'>وسلط الجانبان الضوء على الإمكانات الكبيرة لتوطيد التعاون الثنائي في قطاع الفضاء، وأشارا إلى خبرة فنلندا في الأقمار الصناعية الصغيرة وتقنيات رصد الأرض، إلى جانب قدرات دولة الإمارات المتنامية في مجال استكشاف الفضاء، إضافةً إلى دور الشركات، مثل شركة آيس آي (ICEYE) التي تؤسّس مقراً إقليمياً في أبوظبي، باعتبارها محركاً للتعاون المستقبلي في مجالات مراقبة التغيرات المناخية، والإدارة البيئية، والاستجابة للكوارث.</p><p class='article-text'>أكد الجانبان على الأهمية المحورية للمياه في مجال العمل المناخي، وشددا على التزامهما المشترك بمواجهة التحديات العالمية المتعلقة بالمياه وتعزيز التعاون الدولي في هذا الصدد.</p><p class='article-text'>وسلطا الضوء على أهمية مؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2026، الذي تستضيفه دولة الإمارات بالشراكة مع السنغال، باعتباره منصة محورية لدفع الجهود العالمية في هذا المجال، وشددا على أهمية الاستثمار في تقنيات المياه والابتكار، التي تشمل مبادرة محمد بن زايد للمياه التي أطلقتها دولة الإمارات في عام 2024.</p><p class='article-text'>وجدد الجانبان التزامهما بتعزيز أجندة المرأة والسلام والأمن، وأكدا الحاجة الملحّة على مواصلة دعم المشاركة الكاملة والمتساوية والفاعلة للنساء في بناء السلام وعملياته، ومنع النزاعات على المستويات العالمية والإقليمية والوطنية، مشيدين بجهودهما المشتركة في هذا المجال.</p><p class='article-text'>وفي هذا الصدد، شدّد الجانبان على أهمية تبني وتنفيذ خطط العمل الإقليمية والوطنية للأمم المتحدة بشأن المرأة والسلام والأمن (UNSCR 1325) بهدف ترجمة هذه الالتزامات إلى إجراءات ملموسة على أرض الواقع.</p><p class='article-text'>كما تبادل الرئيسان وجهات النظر حول المستجدات الإقليمية والدولية:</p><p class='article-text'>وجدّد الجانبان التزامهما المشترك بتحقيق سلام شامل وعادل ودائم قائم على حل الدولتين، يفضي إلى تأسيس دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة وقابلة للحياة، تعيش جنبا إلى جنب مع إسرائيل بأمن وسلام، وفقا لحدود 4 يونيو 1967، والقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.</p><p class='article-text'>كما رحّب الجانبان بقيادة فخامة دونالد ترامب الرئيس الأمريكي لهذه الجهود وخطة السلام الشاملة التي تهدف إلى وقف الحرب في قطاع غزة.</p><p class='article-text'>ورحّبا بقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2803، بوصفه أداة أساسية لتنفيذ الخطة، ويحدد مسار عمل يهدف إلى تمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقه في تقرير مصيره وإقامة دولته.</p><p class='article-text'>وأعربا عن تقديرهما لجهود الولايات المتحدة والشركاء الإقليميين في التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة.</p><p class='article-text'>وشددا على ضرورة التزام جميع الأطراف بالاتفاق لتخفيف المعاناة الإنسانية وتهيئة الظروف الرامية إلى تحقيق سلام دائم.</p><p class='article-text'>وأعربت الدولتان عن قلقهما إزاء انتشار التطرف والأيديولوجيات المتطرفة التي تغذي الإرهاب وتؤدي إلى تأجيج الصراع، كما أكد الجانبان التزامهما بالتصدي لخطاب الكراهية والتطرف والعنصرية من خلال تعزيز التسامح والحوار بين الأديان والثقافات، بما يتوافق مع قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2686.</p><p class='article-text'>وفي هذا الصدد، أكد الجانبان رفضهما القاطع للتطرف بجميع أشكاله.</p><p class='article-text'>وجدد الجانبان دعوتهما في البيان المشترك لقمة الاتحاد الأوروبي ومجلس التعاون الخليجي الصادر في أكتوبر 2024، والبيان المشترك الوزاري للاتحاد الأوروبي ومجلس التعاون الخليجي الصادر في أكتوبر 2025، لإيران بإنهاء احتلال الجزر الإماراتية الثلاث: طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى، والذي يعد انتهاكاً لسيادة الدولة ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة.</p><p class='article-text'>وأعرب الجانبان عن قلقهما العميق حول عدم إحراز تقدّم في حلّ النزاع بشأن الجزر الثلاث. كما جدّدا دعمهما للتوصل إلى تسوية سلمية لهذا النزاع من خلال المفاوضات الثنائية أو إحالة القضية إلى محكمة العدل الدولية وفقًا للقانون الدولي ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة.</p><p class='article-text'>وأدان الجانبان الهجمات ضد المدنيين التي ترتكبها قوات الدعم السريع في الفاشر وتلك التي تقوم بها الأطراف المتحاربة في كافة أنحاء السودان.</p><p class='article-text'>وأكدا على ضرورة احترام طرفي النزاع – القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع - لمسؤولياتهما بحماية المدنيين والعاملين في المجال الإنساني.</p><p class='article-text'>وشددا الجانبان على أن المسؤولية الرئيسية لإنهاء النزاع تقع على عاتق القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع، مشددين على ضرورة محاسبة المسؤولين عن انتهاكات القانون الإنساني الدولي المرتكبة.. وجددا دعمهما الراسخ لسيادة ووحدة السودان وسلامة أراضيه.</p><p class='article-text'>ورحبا بجهود مجموعة الرباعية، التي تضم الإمارات العربية المتحدة والولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية، وأكدا على أهمية التوصل إلى وقف فوري لإطلاق النار، وإيصال المساعدات الإنسانية بشكل عاجل ودون عوائق إلى كافة أنحاء السودان، وتحقيق عملية انتقالية شاملة وشفافة تمهد الطريق نحو تشكيل حكومة مستقلة بقيادة مدنية، تتمتع بالشرعية والمساءلة الشاملة.</p><p class='article-text'>وأكد الجانبان أن الطريق نحو سلام مستدام لا يمكن تحقيقه من خلال العمل العسكري، وشددا على أن مستقبل السودان لا يمكن أن تُمليه الجماعات المتطرفة العنيفة التي تنتمي أو ترتبط بشكل وثيق بجماعة الإخوان المسلمين أو أي جماعات متطرفة والتي أدى نفوذها إلى تأجيج العنف وزعزعة الاستقرار بالمنطقة.</p><p class='article-text'>أوكرانيا.</p><p class='article-text'>جدد الجانبان التزامهما بدعم سلام شامل وعادل ومستدام في أوكرانيا، تماشياً مع القانون الدولي ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة، بما في ذلك احترام سيادة الدول واستقلالها وسلامة أراضيها.كما سلطا الضوء على أهمية الجهود الدبلوماسية والمبادرات الهادفة للسلام، واتفقا على تنسيق الجهود بشكل وثيق ضمن إطار عمل متعدد الأطراف.</p><p class='article-text'>وأدان الرئيسان بشدة تصاعد الهجمات في أوكرانيا، التي أسفرت عن تزايد في أعداد الضحايا المدنيين والمصابين، وأدت إلى تدمير البنى التحتية الحيوية.كما شددا على ضرورة الحد من التداعيات العالمية على الأمن الغذائي، وإمداد الطاقة، وسلامة المنشآت النووية.</p><p class='article-text'>وأشاد فخامة الرئيس الفنلندي بجهود دولة الإمارات في تسهيل إيصال المساعدات الإنسانية وتبادل الأسرى بين أوكرانيا وروسيا الاتحادية.</p><p class='article-text'>واختتم الجانبان الاجتماع عبر تأكيد التزامهما بتعزيز الشراكة بين دولة الإمارات وفنلندا القائمة على الاحترام المتبادل، والأولويات الاستراتيجية والتطلعات المشتركة، في إطار تعزيز السلام والاستقرار والازدهار المستدام. ورحبا بنتائج الزيارة الرسمية، واتفقا على متابعة تنفيذ جميع المبادرات المقررة من خلال آليات العمل الثنائية لضمان إنجازها في الوقت المناسب".</p>

بيان مشترك للإمارات وفنلندا في إطار زيارة الرئيس الفنلندي للدولة

<p class='article-text'>شهد سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة، رئيس جامعة الشارقة، وسمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، رئيسة مجلس الشارقة للأسرة والمجتمع، بحضور الشيخة حور بنت سلطان القاسمي، رئيسة مؤسسة الشارقة للفنون، أمس، انطلاق أعمال الدورة الأولى من منتدى الشارقة للاستثمار في الإنسان، الذي يقام تحت شعار «الإنسان والتراث في فلسطين»، وذلك في قاعة الرازي بجامعة الشارقة.</p><p class='article-text'>وأشار سمو رئيس جامعة الشارقة إلى أن شعار الدورة الأولى للمنتدى «الإنسان والتراث في فلسطين»، يشكل ملامح المسار الذي تمضي به الجامعة في ترجمة رسالة المنتدى، مبيناً سموه أن إرث الشعوب ليس مجرد تاريخ أو أدوات أو مكتشفات توضع في المتحف، بل منظومة حية من القيم والعلم والإبداع تستحق أن تدرس وتوثق وتحيا في وجدان الأجيال الجديدة.</p><p class='article-text'>وأوضح سموه أنه في جامعة الشارقة سيتم العمل، من خلال الكليات والمراكز، على دعم البرامج الأكاديمية والمشاريع البحثية التي تعنى بحماية التراث الفلسطيني وتوثيق عناصره المادية والمعنوية، من الفنون والحرف إلى الموروث المعماري والبيئي والاجتماعي.</p><p class='article-text'>وأشاد سموه بدور إمارة الشارقة ومبادرتها المستمرة لكل ما يخدم الإنسان العربي في أي مكان من العالم.</p><p class='article-text'>وقالت سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، إن جامعة الشارقة شيدها صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، لتكون بيتاً للعلم والفكر، ومكاناً تصنع فيه الأحلام، وتتجذر فيه قيم المعرفة لكل شاب وشابة.</p><p class='article-text'>وأعلنت سموها عن تأسيس كرسي الدراسات الفلسطينية، قائلة: في ظل تزايد المآسي الإنسانية في فلسطين، وما نراه في غزة وفي الضفة الغربية من مآس وظلم ودمار، وما نراه من مآس كثيرة حول العالم كل يوم من ارتفاع أعداد اللاجئين والنازحين من مختلف أنحاء العالم، وتراجع الأولويات حول ما هو عاجل ومؤجل، رأينا أن من واجبنا أن نحيي بما نستطيع قضية الإرث الإنساني الفلسطيني، ومن هنا، يسعدني الإعلان عن تأسيس «كرسي الدراسات الفلسطينية في جامعة الشارقة».</p><p class='article-text'>وأضافت سموها: كما نعلن عن إطلاق «صندوق إرث فلسطين» الذي سيعمل على حماية الإرث المادي وغير المادي لفلسطين من خلال جامعة الشارقة، وبالشراكة مع مؤسسات فلسطينية وعالمية تحمل الهدف ذاته.</p><p class='article-text'>وشهد سمو رئيس جامعة الشارقة، وسمو رئيسة مجلس الشارقة للأسرة والمجتمع، توقيع اتفاقية تعاون ثلاثية لإنشاء كرسي أستاذية جواهر القاسمي للدراسات الفلسطينية، بين مؤسسة نماء للارتقاء بالمرأة، ومثلتها مريم محمد الحمادي مدير عام المؤسسة، ومؤسسة القلب الكبير، ومثلتها علياء المسيبي مدير المؤسسة، وجامعة الشارقة، ومثلها الدكتور عصام الدين عجمي مدير الجامعة.</p><p class='article-text'>وعلى هامش المنتدى، تجول سمو الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي، وسمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي في المعرض الفني المرافق «كان لي يوم يكون»، الذي يستعرض أعمالاً من مقتنيات مؤسسة الشارقة للفنون لسبعة فنانين جسدوا التجربة الفلسطينية عبر موضوعات المنفى والمقاومة وذاكرة المكان.</p>

جامعة الشارقة تطلق «صندوق إرث فلسطين».. وتأسيس كرسي الدراسات الفلسطينية

سلطان بن أحمد وجواهر القاسمي يشهدان «منتدى الاستثمار في الإنسان»

<p class='article-text'><div data-empty="false">القاهرة – محمد عبدالعزيز</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في لحظة إقليمية تتزاحم فيها الأزمات، وتتداخل فيها الحسابات السياسية والإنسانية، برزت الإمارات العربية المتحدة كأحد أكثر الفاعلين قدرة على المزج بين الدبلوماسية الهادئة والعمل الميداني المنظم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى امتداد العامين الماضيين، تحركت دولة الإمارات في مسارات متعددة داخل غزة والسودان، ليس بوصفها داعماً مالياً فحسب، بل كقوة إقليمية تسعى لإعادة صياغة مفهوم الاستجابة للأزمات عبر «دبلوماسية المسؤولية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذا النهج، الذي يجمع بين الإسناد الإغاثي المكثف والتحركات السياسية المبنية على التوازن والاتصال المستمر مع الأطراف الدولية، منح الإمارات موقعاً محورياً في المشهد الإقليمي، ورسّخ دورها كجسر يربط بين المبادرات السياسية ومسارات الدعم الإنساني العاجل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">استطاعت الإمارات أن تفرض نموذجاً عملياً قائماً على الفاعلية، بعيداً عن الشعارات والتجاذبات التي أنهكت ساحات الصراع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يرى خبراء في شؤون الشرق الأوسط أن الإمارات حافظت على خطاب دبلوماسي ثابت يدعو إلى وقف شامل لإطلاق النار، وإلى فتح ممرات إنسانية مستدامة، بالتوازي مع تحرك دبلوماسي بعيد عن الأضواء مع شركاء غربيين وإقليميين لتخفيف القيود على دخول المساعدات.</div></p><p class='article-text'>هذا التوازن بين العمل الإغاثي والضغط السياسي الهادئ وضع الإمارات، وفق الخبراء، في موقع وسيط قادر على حشد موارد سريعة وبناء تفاهمات ضرورية في بيئة معقدة تشهد تراجع الثقة بين مختلف الأطراف.</p><h2>بنية تحتية لوجستية متقدمة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ويؤكد خبراء في الشؤون الدولية والإغاثية أن القدرة التنفيذية كانت وما زالت أحد أهم عناصر القوة في تحرك الإمارات في ساحات الأزمات. فالإمارات، بحسب تحليلهم، ليست مجرد مانح كبير، بل دولة تمتلك بنية تحتية لوجستية متقدمة، وأساطيل جوية وساحلية تسمح بإيصال المساعدات في أوقات قياسية، إضافة إلى منظومات توزيع تعتمد على التكنولوجيا والتنسيق المتقدم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذه العناصر جعلت من الإمارات شريكاً رئيسياً للأمم المتحدة في العمليات الإنسانية المعقدة، وفي مقدمتها غزة، حيث لعبت القدرة على تنظيم الجسور الجوية والبحرية دوراً حاسماً في الحفاظ على تدفق المواد الإغاثية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى الخبراء أن هذا الدور سيستمر في اكتساب أهمية متزايدة، خصوصاً مع نجاح الإمارات في تعزيز الشفافية، من خلال آليات مستقلة لمتابعة حركة المساعدات، ما دحض أي شكوك حول وصولها لوجهتها الصحيحة، بعيداً عن أي تسييس لهذا الدور الإنساني.</div></p><h2>سياسة نشطة</h2><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2025/11/18/4978383.jpg" alt="محمد الديهي" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>محمد الديهي</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا السياق، يؤكد محمد الديهي، نائب مدير مركز الحوار للدراسات السياسية والإعلامية، أن الإمارات العربية المتحدة تلعب دوراً بارزاً في حل الأزمات والقضايا العربية من خلال التعاون مع الشركاء الإقليميين والدوليين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويوضح أن الإمارات تتبنى دوماً سياسة نشطة تجاه القضية الفلسطينية، ضمن ثوابت الموقف الإماراتي الداعم للفلسطينيين وتعزيز الاستقرار في المنطقة. وينعكس هذا النهج أيضاً على الأزمة السودانية، حيث عملت الإمارات على دعم الموقف الفلسطيني عبر الآليات العربية والإسلامية الرافضة لتهجير الفلسطينيين، والمساهمة في إعادة إعمار غزة، ودفع عجلة السلام الشامل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشير الديهي إلى أن الدور الإماراتي يمتد على كافة المستويات السياسية، وكذلك في المجال الإنساني من خلال إيصال المساعدات والإغاثة إلى أهالي قطاع غزة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويبرز هذا النهج التزام الإمارات بالجمع بين العمل السياسي والدبلوماسي من جهة، والدعم الإنساني المباشر من جهة أخرى، بما يعكس تكامل أدوات القوة الناعمة في سياستها الخارجية.</div></p><h2>حماية المدنيين</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى صعيد الأزمة السودانية، يشدد الديهي على حرص الإمارات على حماية المدنيين والحفاظ على حياتهم منذ الأيام الأولى للأزمة، حيث أصدرت بيانات رسمية منذ مايو 2023 وحتى أكتوبر 2025 تدعو فيها المجتمع الدولي لتحمّل مسؤولياته تجاه الانتهاكات والجرائم الموثقة يومياً في السودان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويذكر الديهي أن الإمارات أدانت في 9 يونيو 2024 الهجمات على المدنيين في مدينة الفاشر، ووصفتها بأنها «تصعيد خطير وانتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويؤكد الديهي أن الإمارات تقف على مسافة واحدة من كافة الأطراف في الأزمة السودانية، وتعمل عبر آليات تنسيق عربية ودولية لدعم الاستقرار، بما في ذلك مشاركتها في الرباعية الدولية بشأن السودان، التي تضم مصر والسعودية والولايات المتحدة والإمارات، كمبادرة تهدف إلى تهدئة الصراع وتعزيز الاستقرار في المنطقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويخلص الديهي إلى أن السياسة الإماراتية تتسم بالمرونة والفاعلية، فهي تجمع بين العمل الدبلوماسي والسياسي، والمبادرات الإنسانية المباشرة، والتنسيق الإقليمي والدولي، ما يجعل الإمارات شريكاً موثوقاً في إدارة الأزمات في كل من غزة والسودان، ويعزز قدرتها على تقديم حلول عملية للتحديات المعقدة في المنطقة.</div></p><h2>داعم أول لاستقرار السودان</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ما يتعلق بالسودان، يوضح محللون سياسيون أن مقاربة الإمارات في السنوات الماضية كانت تقوم على المزج بين الأدوات الاقتصادية والدبلوماسية، في محاولة للمساهمة في استقرار بلد لطالما مثّل عقدة جغرافية وسياسية في الإقليم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب الخبراء، لعبت أبوظبي دوراً واضحاً في تمويل مشاريع تنموية وتسهيل الحوار بين بعض القوى، بهدف خلق قاعدة دعم للاستقرار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشير الخبراء إلى أن الإمارات تعتمد على الشفافية والتعاون الرقابي مع الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي، حفاظاً على الدور الحيوي الذي تلعبه الإمارات في المسارات الإنسانية والسياسية على حد سواء.</div></p><h2>حلقة وصل سياسية وإنسانية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى خبراء أن الإمارات، بما تمتلكه من حضور وتأثير، هي الأكثر قدرة على الاستفادة من هذه الآليات لتعزيز مصداقيتها وحماية دورها المتنامي في ملفات المنطقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتفق الخبراء على أن الإمارات باتت اليوم في موقع يمكّنها من لعب دور «حلقة الوصل السياسية والإنسانية» في أزمات غزة والسودان، بفضل مزيج من الأدوات الإغاثية والقدرات اللوجستية والعلاقات الدولية المستقرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إلا أن نجاح هذا الدور تعزز مع توسيع التعاون الدولي مع مؤسسات الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي والمنظمات الحقوقية. فبهذه المقاربة الحكيمة — التي تتجنب الصدام وتستثمر في العمل الميداني — يمكن للإمارات الحفاظ على موقعها كدولة فاعلة في إدارة أزمات المنطقة.</div></p><h2>تعزيز مسار السلام</h2><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2025/11/18/4978384.jpg" alt="عبدالمهدي مطاوع" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>عبدالمهدي مطاوع</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">بدوره، يؤكد المحلل السياسي الفلسطيني، الدكتور عبدالمهدي مطاوع في تصريحات خاصة لـ«البيان»، أن السياسة الخارجية الإماراتية في الملف الفلسطيني تقوم على مرتكزات ثابتة هدفها تعزيز مسار السلام ودعم الشعب الفلسطيني عبر أدوات سياسية ودبلوماسية وإنسانية متوازنة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشير إلى أن الإمارات تتبنى نهجاً واضحاً في التعامل مع التطورات في غزة، يقوم على الدفع نحو حلول سياسية حقيقية، بالتنسيق الكامل مع الدول العربية المركزية مثل مصر والسعودية، بما يعيد إحياء مسار التسوية ويفتح الباب أمام ترتيبات اليوم التالي للحرب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشرح مطاوع أن الإمارات تمتلك رؤية دقيقة لإدارة المرحلة المقبلة في غزة، تقوم على دعم ترتيبات دولية لإعادة البناء وتعزيز الاستقرار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تحرك بارز داخل مجلس الأمن</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويضيف مطاوع أن هذا الموقف السياسي يتوازى مع تحرك إماراتي بارز داخل مجلس الأمن، حيث لعب الإمارات دوراً مهماً في تعديل المسودة الأمريكية المتعلقة بقوة الاستقرار الدولية المقترحة لإدارة غزة في مرحلة ما بعد الحرب، لضمان أن تكون تلك القوة داعمة للاستقرار وليست قوة اشتباك أو صدام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى الصعيد الإنساني، يوضح الخبير الفلسطيني أن الإمارات قامت بدور محوري منذ الأيام الأولى للحرب عبر «عملية الفارس الشهم»، التي شكلت أحد أهم برامج الإغاثة الدولية الموجهة لدعم سكان القطاع. </div></p><p class='article-text'>ويشير إلى أن هذا البرنامج أصبح عصباً رئيسياً في الجهود الإنسانية العالمية، من خلال تنوع تدخّلاته بين الإغاثة العاجلة، والمساعدات الغذائية والطبية، مروراً بعمليات نقل الجرحى وترتيبات سفرهم للعلاج داخل الإمارات مع عائلاتهم، وصولاً إلى كفالة الأيتام الذين فقدوا أسرهم في العدوان.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويؤكد مطاوع أن هذا التحرك الإماراتي يجري في إطار تنسيق وثيق مع السلطة الفلسطينية والدول العربية الفاعلة، بهدف إعادة إطلاق مسار سلام حقيقي يفضي إلى إقامة دولة فلسطينية مستقلة، باعتبار أن هذا هو السبيل الوحيد لتحقيق الاستقرار المستدام في المنطقة.</div></p><h2>خبراء:</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">الإمارات شريك رئيسي للأمم المتحدة في العمليات الإنسانية المعقدة</div></p><h2>محمد الديهي:</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">الدور الإماراتي يمتد على المستويات السياسية والإنسانية كافة</div></p><h2>عبدالمهدي مطاوع:</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">التحرك الإماراتي لعب دوراً بارزاً داخل مجلس الأمن</div></p>

من الإغاثة إلى الدبلوماسية في غزة والسودان.. النموذج الإماراتي ينتصر للإنسان

الإمارات.. جهود راسخة في دعم القضايا العربية وتعزيز الاستقرار الإقليمي

<p class='article-text'>التأم شمل قادة العالم ورؤساء كبرى منظماته في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك بدورتها الـ 80، وفيما شدد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، على ضرورة إنهاء فوري لحرب غزة وإطلاق سراح الرهائن، شن في الوقت ذاته هجوماً قاسياً على المنظمة الأممية واتهمها بالتقاعس عن دعم جهود السلام، فضلاً عن تهديد لروسيا بفرض عقوبات حال عدم إنهاء حرب أوكرانيا، وحضّ للأوروبيين على وقف جميع مشتريات الطاقة منها، وبينما حذر الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، من أن العالم دخل عصر التفتت الطائش والمعاناة الإنسانية المستمرة، وأن أسس السلام العالمي باتت مهددة بسبب غياب المساءلة وتراجع الالتزام بالقانون الدولي، أعلنت مصر اعتزامها استضافة مؤتمر لإعادة إعمار غزة، فور التوصل إلى وقف لإطلاق النار.</p><p class='article-text'>وانتقد ترامب، إعلان دول غربية الاعتراف بدولة فلسطينية، واصفاً هذه الخطوات بأنها مكافأة عما أسماها فظائع مروعة ارتكبتها حركة حماس. وفي كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، قال إن على الدول الكبرى التركيز بدلاً من ذلك على إطلاق سراح الرهائن المحتجزين في غزة.</p><p class='article-text'>وأضاف ترامب: بدلاً من الرضوخ لمطالب حماس مقابل الرهائن، ينبغي لمن يريدون السلام أن يتحدوا خلف رسالة واحدة: أفرجوا عن الرهائن الآن، فقط أفرجوا عن الرهائن. ودعا ترامب إلى إطلاق سراح جميع الرهائن الأحياء وتسليم جثث القتلى، قائلاً: يجب علينا إنهاء الحرب في غزة فوراً، يجب علينا وقفها نهائياً.</p><p class='article-text'>وشن ترامب هجوماً ضارياً على الأمم المتحدة، بسبب ما أسماه تقاعسها عن دعم جهود السلام، مشيراً إلى أنه نجح في حل صراعات عالمية عديدة دون مساعدة من المنظمة الدولية. وأضاف ترامب: أنهيت سبع حروب، وتعاملت مع زعماء كل من هذه الدول، ولم أتلقّ حتى مكالمة هاتفية من الأمم المتحدة تعرض المساعدة في إتمام أي اتفاق.</p><p class='article-text'>ووصف ترامب التغير المناخي بأنه أكبر عملية احتيال على الإطلاق، مشيراً إلى أن مفهوم بصمة الكربون هو خدعة. وقال ترامب، إن التغير المناخي أكبر عملية احتيال على الإطلاق دبرت في العالم، لافتاً إلى أن بصمة الكربون خدعة ابتدعها أشخاص لهم نوايا شريرة وهم يسعون إلى دمار كامل.</p><p class='article-text'>وهدد ترامب روسيا برسوم جمركية حال عدم انتهاء حرب أوكرانيا، فيما كثف الضغط على شركائه الأوروبيين. وقال إنه إذا لم توافق موسكو على اتفاق سلام، ستفرض واشنطن حزمة قوية للغاية من الرسوم الجمركية، الأمر الذي من شأنه أن يوقف سفك الدماء، مضيفاً: «لكن كي تكون هذه الرسوم مؤثرة، سيتعين على الدول الأوروبية، وجميعكم مجتمعون هنا الآن، أن تنضموا إلينا في تبني ذات الإجراءات بالضبط.. عليكم وقف جميع مشتريات الطاقة من روسيا على الفور.. على أوروبا أن تسرع من وتيرتها».</p><p class='article-text'>وقال ترامب، إنه لا يمكن السماح لإيران بحيازة أسلحة نووية. وتعهد بأن تقود إدارته جهداً دولياً لإنفاذ اتفاق يتعلق بالأسلحة البيولوجية من خلال الريادة في نظام تحقق باستخدام الذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'>واتهم ترامب، الأمم المتحدة، بتمويل هجوم على الغرب من خلال دعم الهجرة غير النظامية، مشيراً إلى أن الهيئة الدولية دعمت عمليات الهجرة غير القانونية إلى الولايات المتحدة. واعتبر أن الدول الأوروبية في طريقها إلى الجحيم بسبب الهجرة غير النظامية. وتوعد بالقضاء على مهربي المخدرات بعدما دمّرت القوات الأمريكية 3 زوارق فنزويلية بادعاء أنها تستخدم لتهريب المخدرات.</p><p class='article-text'>تفتت ومعاناة</p><p class='article-text'>من جهته، حذر الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، من أن العالم دخل عصر التفتت الطائش والمعاناة الإنسانية المستمرة، مؤكداً أن أسس السلام العالمي باتت مهددة بسبب غياب المساءلة وتراجع الالتزام بالقانون الدولي.</p><p class='article-text'>وسلط غوتيريش، في خطابه بالجلسة الافتتاحية لأعمال المناقشة العامة رفيعة المستوى للدورة الثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك، الضوء بشكل بارز على الحرب في غزة، واصفاً إياها بأنها واحدة من أكثر الكوارث الإنسانية المأساوية في العصر الحديث وكارثة إنسانية غير مسبوقة.</p><p class='article-text'>وشدد على أن الحرمان المتعمد للسكان من مقومات الحياة الأساسية، واستهداف البنى التحتية يقوض أي إمكانية للسلام، مطالباً بفتح الممرات الإنسانية فوراً دون عوائق والامتثال لتدابير محكمة العدل الدولية؛ كما أكد أن الحل السياسي القائم على أساس الدولتين هو السبيل الوحيد لإنهاء هذا النزيف.</p><p class='article-text'>إلى ذلك، قال أمير دولة قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، في كلمته، إن الهجوم الإسرائيلي الذي استهدف القادة السياسيين لحركة حماس في الدوحة كان محاولة إسرائيلية لعرقلة مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة. <br>بدورها، قالت رئيسة الوزراء الإيطالية، جورجا ميلوني، إن روما يمكن أن تعترف بدولة فلسطينية بشرط إطلاق سراح جميع الرهائن الإسرائيليين واستبعاد حركة حماس من أي دور في الحكم.</p><p class='article-text'>وقالت ميلوني: أنا لست ضد الاعتراف بفلسطين، لكن يتعين علينا أن نضع لأنفسنا الأولويات الصحيحة، معلنة أن حكومتها ستقدم اقتراحاً إلى البرلمان بشأن هذه القضية. وأضافت ميلوني أن الضغط الدولي يجب أن يكون على حماس وليس على إسرائيل، لأنها بدأت الحرب وتعرقل إنهاءها برفضها تسليم الرهائن.</p><p class='article-text'>في السياق، دعا العاهل الأردني، الملك عبدالله الثاني، المجتمع الدولي، إلى التوقف عن التمسك بالاعتقاد الواهم بأن هذه الحكومة الإسرائيلية شريك راغب في السلام، مؤكداً أن أفعالها على أرض الواقع تهدم الأسس التي يمكن أن يرتكز إليها السلام وتدفن بشكل متعمد فكرة قيام الدولة الفلسطينية. وقال العاهل الأردني في كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة: «إلى متى سنكتفي بإصدار الإدانة تلو الأخرى دون أن يتبعها قرار ملموس؟، يجب على الأمم المتحدة أن تلبي هذا النداء حتى يصبح السلام واقعاً، وأن تردد هذا النداء: الوقت قد حان».</p><p class='article-text'>كما حذر الرئيس البرازيلي، لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، من أن قوى مناهضة للديمقراطية تسعى إلى إخضاع المؤسسات، بعد أن استهدف بما يشتبه بأنه مخطط انقلابي من تدبير سلفه الحليف لترامب. وقال لولا أمام الجمعية العامة: «في كل أنحاء العالم، تحاول قوى مناهضة للديمقراطية إخضاع المؤسسات وخنق الحريات.. ديمقراطيتنا وسيادتنا غير قابلتين للتفاوض».</p><p class='article-text'>مؤتمر إعمار</p><p class='article-text'>إلى ذلك، أعلنت مصر اعتزامها استضافة مؤتمر لإعادة إعمار غزة، إذ كشف رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، خلال مؤتمر في الأمم المتحدة حول «حل الدولتين»، أن بلاده ستستضيف مؤتمراً لإعادة إعمار غزة فور التوصل إلى وقف لإطلاق النار في القطاع. وقال مدبولي من على منبر الأمم المتحدة، إن مصر ستستضيف، فور التوصل إلى وقف لإطلاق النار، مؤتمراً دولياً لإعادة إعمار قطاع غزة لحشد التمويل اللازم للخطة العربية الإسلامية لإعادة الإعمار.</p><p class='article-text'>بيان مشترك</p><p class='article-text'>على صعيد متصل، أصدرت رئاسة المؤتمر الدولي رفيع المستوى للتسوية السلمية للقضية الفلسطينية وتنفيذ حل الدولتين، الذي عقد أول من أمس في نيويورك برئاسة المملكة العربية السعودية وفرنسا، بياناً مشتركاً دعت فيه المجتمع الدولي إلى تحويل مواقفه إلى أفعال ملموسة.</p><p class='article-text'>وأوضح البيان، أن المؤتمر أسفر عن اعتماد إعلان نيويورك الذي حظي بتأييد 142 دولة في الجمعية العامة للأمم المتحدة، مؤكداً الالتزام الدولي بحل الدولتين ورسم مسار لا رجعة فيه لبناء مستقبل أفضل للفلسطينيين والإسرائيليين وشعوب المنطقة كافة.</p><p class='article-text'>وأشار البيان إلى تفاقم المأساة الإنسانية في غزة مع تصاعد الهجوم البري الإسرائيلي، معتبراً أن إعلان نيويورك يقدم بديلاً مبدئياً وواقعياً لدائرة العنف. ودعا المجتمع الدولي إلى الانتقال من الأقوال إلى الأفعال عبر خطوات عملية وملموسة لتنفيذ الإعلان، مرحباً بتعهدات الدول الأعضاء.</p><p class='article-text'>كما رحب البيان باعتراف دول جديدة بدولة فلسطين، من بينها أستراليا وبلجيكا وكندا والمملكة المتحدة ولوكسمبورج والبرتغال ومالطا إلى جانب فرنسا. وأكد البيان أن إنهاء الحرب في غزة وضمان الإفراج عن جميع الرهائن يظلان أولوية قصوى، داعياً إلى وقف دائم لإطلاق النار، وإطلاق سراح الرهائن وتبادل الأسرى، وضمان وصول المساعدات الإنسانية وانسحاب القوات الإسرائيلية من القطاع.</p><p class='article-text'>ترحيب</p><p class='article-text'>وعلى الفور، رحبت وزارة الخارجية الفلسطينية، أمس، بالبيان المشترك الصادر عن رئاسة المؤتمر الدولي رفيع المستوى للتسوية السلمية للقضية الفلسطينية وتنفيذ حل الدولتين. وقالت الوزارة، في بيان، إن فلسطين تثمن الدور الذي قامت به المملكة العربية السعودية وفرنسا في رئاسة المؤتمر، والجهود المبذولة لتعزيز الاعتراف بدولة فلسطين وحشد الدعم الدولي لإعلان نيويورك الصادر عن الأمم المتحدة.</p><p class='article-text'>وشددت على أن تنفيذ الإعلان من شأنه تمكين مؤسسات دولة فلسطين من ممارسة مهامها السياسية والقانونية على كامل الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967 بما في ذلك قطاع غزة، بما يحفظ خيار حل الدولتين، ويعزز فرص السلام العادل والدائم في المنطقة.</p>

قادة العالم يلقون الكلمات أمام الجمعية العامة.. والرئيس الأمريكي يتوعد روسيا بالعقوبات ويجيّش الأوروبيين

ترامب يركز على «إطلاق الرهائن» ويشن هجوماً ضارياً على الأمم المتحدة

<p class='article-text'><div data-empty="false">نقطة مركزية فاصلة وحاكمة في مشهد الاستقرار الإقليمي والعالمي تتعلق بحالة ظهور الميليشيات والتنظيمات والجماعات العابرة للحدود، تلك الحالة التي غيبت المؤسسات الوطنية من العواصم العربية فأصبحت الخرائط في قبضة مزالق مجهولة تتجدد حسب وصفات صانعي هذه الحالة.</div></p><p class='article-text'>تجرعت العواصم العربية كأس السم في حفلات الفوضى أثناء ما يسمى الربيع العربي.. بعض هذه العواصم تعافى والبعض الآخر لا يزال في انتظار الدواء الناجع.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لا أبالغ إذا قلت إن الحرب الإسرائيلية على <a href="https://www.albayan.ae/opinions/articles/2024-06-22-1.4893624" target="_blank">غزة هي الحرب</a> الكاشفة لهذه الحالة المستطيرة التي تحتاج إلى تمكين الدولة الوطنية من مفاتيح الاستقرار، بعيداً عن المصالح الضيقة التي قد تطيح في بعض الأحيان بالأفكار العظمى الوجودية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في هذا السياق ثمة وقفة مع جوهر القضية الفلسطينية حتى نصل إلى الشاطئ بوجود دولة فلسطينية حقيقية وطبيعية. لا شك أن الحرب الحالية الدائرة منذ عامين ستضع أوزارها، وهناك خلف الكواليس مفاوضات وتحركات تقوم بها الدول الوازنة والمسؤولة من أجل إيقاف الحرب وعدم اتساعها، والحفاظ على مقدرات الإقليم وجواره غير العربي.</div></p><p class='article-text'>ومن قبل ومن بعد، الحفاظ على الشعب الفلسطيني متمسكاً بأرضه وهويته وقضيته، وصولاً إلى دولة واحدة طبيعية قانونية لها سيادة على أرضها ضمن حدود معترف بها دولياً، وهي حدود الرابع من يونيو عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">بالطبع، المفاوضات والمباحثات تدور بعيداً عن أعين الإعلام مع الجهات الفلسطينية النافذة لتوحيد الصف أولاً، وتقديم قضية الشعب الفلسطيني على أي قضايا أخرى، والتسامي على مفهوم الأحزاب.</div></p><p class='article-text'>وبالفعل تدور القضية بسرية كاملة لتضع نقاطاً استراتيجية، أولاها توحيد واحتكار السلاح بيد الدولة المرتقبة، والتفاوض من خلال الممثل الشرعي والوحيد للفلسطينيين، أي منظمة التحرير الفلسطينية التي يجب أن تضم جميع الفصائل والأحزاب غير المنضوية تحت لوائها.</p><p class='article-text'>فلن يقبل العالم الذي يتفاوض خلف الكواليس بوجود الدولة الفلسطينية وبدء الاعتراف بها، وهناك رؤوس تتطاحن حول سلطة هي أصلاً تحت الاحتلال، ولن يقبل هذا العالم أيضاً بوجود سلاح وميليشيات ناتئة على السلطة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما قلت إن القضية الفلسطينية ملهمة سلباً وإيجاباً للمنطقة، فقد رأينا بعد خمسة عقود، أن الدول في الإقليم العربي تستعيد مفهوم الدولة الطبيعية التي عبر عنها الألماني، ماكس فيبر، بأن الدولة تحتكر وتمتلك وتستخدم السلاح منفردة.</div></p><p class='article-text'>ولا يزاحمها تنظيم أو حزب أو جماعة، ومع الأسف منذ اندفاع الفلسطينيين إلى تحرير بلادهم من الاستيطان الإسرائيلي، كانوا فصائل وميليشيات وجماعات وتنظيمات، أحياناً تتطاحن مع بعضها بعضاً، وتتناسى الهدف الرئيسي وهو تحرير فلسطين من الاحتلال..</p><p class='article-text'>وقد انعكس هذا على بقية الدول العربية التي استلهمت بعض جماعاتها، وتنظيماتها وأحزابها هذا المفهوم الفلسطيني وامتلكت السلاح، واستخدمته في مواجهة الخصوم الذين هم من الطينة والجنسية نفسها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">حين حددت الأمر بخمسة عقود، كنت أعني اندلاع الحرب الأهلية في <a href="https://www.albayan.ae/opinions/articles/2020-08-22-1.3941758" target="_blank">لبنان عام 1975</a>، التي كان للفصائل الفلسطينية فيها نصيب الأسد، وبالطبع لا ننسى مذبحة أيلول الأسود عام 1970 في الأردن، صحيح أن الفلسطينيين خرجوا من الأردن ولبنان منذ أمد بعيد.</div></p><p class='article-text'>لكنهم تركوا بصماتهم على وجود أحزاب وميليشيات مسلحة قلدتهم في أكثر من مكان، خصوصاً مع الغزو الإسرائيلي لجنوب لبنان مرتين عام 1978 وعام 1982.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">بعد الخروج الإسرائيلي بقي السلاح في يد حزب الله، وتنامى حتى خرج على سيطرة الدولة التي قررت أخيراً، حصر السلاح بيد الدولة وحدها، وكذلك اتخذ العراق قراراً بالشيء نفسه، ودعا إلى حصر السلاح بيد الحكومة المركزية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من العراق إلى ليبيا، حيث تأتي الأخبار بدمج المؤسسات المتشظية، وحصر السلاح أيضاً بيد الدولة وإنهاء عمل الميليشيات وتوحيد مؤسسات الدولة.. هذا هو المفهوم الذي أدركته الدولة الوطنية، بعد تجربة مريرة، عندما تهاونت الدول، وتغاضت عن تنامي السلاح والميليشيات.</div></p><p class='article-text'>ونظن أن فلسطين، التي كانت ملهمة في السابق، قادرة على الإلهام من جديد عبر توحيد المؤسسات والأرض، ومنع الانقسام وحصر السلاح بيد المؤسسة الوطنية الواحدة، التي يرتضيها الفلسطينيون، تمهيداً لإعلان الدولة الوطنية الواحدة، إذ لا بديل أمام فلسطين وغيرها، من الدول الطبيعية الوطنية سوى مواجهة حالة التنظيمات العابرة حتى لا تظل أخطاراً مؤجلة.</p>

الأخطار المؤجلة

<p class='article-text'><div data-empty="false">منذ 50 عاماً، أقر المجلس الوطني الفلسطيني، بإمكانية التواصل والتحاور مع القوى الإسرائيلية العاطفة على بعض الحقوق الفلسطينية، التي عُرفت وقتذاك بمعسكر السلام.. وأوكلت تلك المهمة لفريق ترأسه محمود عباس، المنحاز تاريخياً للحل السلمي، والذي انبرى لاحقاً لترؤس المفاوضات التي انتهت باتفاق أوسلو. </div></p><p class='article-text'>اليوم توارت حمائم هذا المعسكر، وخلت الساحة الإسرائيلية بشكل بارز للصقور اليمينيين المتعطشين، بقيادة نتنياهو، لفرض رؤيتهم لتسوية لا مكان فيها للاعتراف بالحد الأدنى من حقوق الفلسطينيين.. وذلك باستخدام كل الوسائل غير المشروعة، دون استثناء الإبادة الجماعية والتطهير العرقي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كل المياه التي جرت في نهر السياسة الإسرائيلية، لا سيما خلال الـ 30 عاماً من حكم اليمين المتطرف، جاءت معاكسة تماماً لأفكار أبو مازن.. ومع ذلك، يحسب للرجل تعلقه بهذه الأفكار، قبل وبعد ترؤسه لحركة فتح ومنظمة التحرير والسلطة الوطنية. </div></p><p class='article-text'>وربما يسجل باسمه أيضاً النجاح في ترسيخ مبادئه والترويج لها، حتى ليمكن اعتباره صاحب مدرسة ومنهجية فلسطينية بهذا الخصوص.. هي المهيمنة راهناً على مؤسسات صناعة القرار، والعقل السياسي الفلسطيني المتنفذ.</p><p class='article-text'>بريادة أبو مازن، ومباركة الزعيم الراحل ياسر عرفات، انتقلت هذه المؤسسات من منهجية الكفاح المسلح إلى المقاومة المدنية.. ومع ذلك، ليس ثمة ما يؤكد أن أنصار هذه النقلة النوعية يستحوذون علي إطار نظري ودليل عملي لدفوعهم ومحاجاتهم.</p><p class='article-text'>لا يوجد حتى الآن بناء فكري مشفوع بالتفصيلات، يعرض لكيفية اجتراح المقاومة المدنية الفلسطينية يأخذ بعين الاعتبار محدداتها وبيئتها وطبيعة الصراع!</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ما يوفره اللاعنفيون الفلسطينيون، لا يتعدى توليفة أدبية، وتطبيقية عشوائية، تعتمد علي مطالعات لتجارب عالمية أو إقليمية، بعضها لا صلة له بنمط قضيتهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذه المراوحة بين العنف واللاعنف، تؤكد أن الشعب الفلسطيني تلمس كل السبل لانتزاع حقوقه، غير أنه يصح النظر للأمر بشكل آخر، موجزه فضفاضية التعامل مع الوسائل التحررية والمفاضلة بينها، علي غير هدى ولا بصيرة من نجاعتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ما ينبغي الاعتراف به موضوعياً، عدم التناسب بين التضحيات والإنجازات على مساري العنف واللاعنف. ويتعين على فريق اللاعنف، أن يسهر ويبذل جهداً أكبر، لأجل تعزيز جدارة اتجاهه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مرور حقبة ممتدة علي الترويج لمفهوم المقاومة اللاعنفية، فضلاً عن معايشة تجربة غنية بحجم الانتفاضة الأولى.. هذا كان يكفي وزيادة لبلورة نموذج خاص لهذا المفهوم. </div></p><p class='article-text'>لكن ظاهر الحال وباطنه، لا يوحي بذلك، فاللاعنفيون ما زالوا يلوكون أحاديثهم، مستلهمين نماذج الآخرين بلا تدبر في الفروق. وأهم من هذه النقيصة، إغفالهم للسياق الموضوعي المحيط بتجربتهم بين مرحلة وأخرى من مراحلها وأطوارها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كذلك، على اللاعنفيين ألا يغفلوا أنه لكي يحقق نهجهم بعض أهم مراداته، كالمقاطعة والعصيان المدني، لا بد من التوجه جدياً إلى فك الارتباط الاقتصادي والمالي مع الاحتلال.. وتخليق الفرص والبدائل الذاتية، لتخفيض ثمن هذا الانفصام، الأمر الذي يبدو بعيد المنال، بالنظر لاتفاق أوسلو وتوابعه، الذي شدد هيمنة إسرائيل والمانحين اقتصادياً ومالياً، على رقبة الضفة وغزة!</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إلى هذا، هناك شروط هيكلية أخرى لنجاح المقاومة المدنية، يتصل أبرزها بتماسك الأوضاع البنيوية للمجتمع المعني، ومستوى التلاحم القيادي والانضباط الحركي والاستمرارية.</div></p><p class='article-text'>النظرية تشير إلى مدى وفرة المؤسسات التي تتركز فيها مواضع القوة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والثقافية، ومستوى صلابتها ووحدتها، وتدفق الاتصال داخل كل مؤسسة منها، وفي ما بينها جميعاً.. كما أن وحدة القيادة، على مستوى صناعة القرار وطرح المطالب وتوزيع المهام والأعباء الميدانية، شروط لا غنى عنها، لمجتمع يتطلع إلى مقاومة مدنية واعدة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ترى، هل تأمّل اللاعنفيون الواقع الفلسطيني القائم في ضوء هذه المحددات؟.. تراودنا شكوك حقيقية حول توفر أهم شروط هذا التوجه. كيف لا، والانقسامات الداخلية تعصف بوحدة النظام السياسي، وبقوة أطر المجتمع المدني، على حد سواء؟!</div></p>

ما ينبغي الاعتراف به موضوعياً عدم التناسب بين التضحيات والإنجازات على مساري العنف واللاعنف

نحو مدرسة فلسطينية للاعنف

<p class='article-text'>وصف الرئيس الانتقالي أحمد الشرع"الأربعاء" قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب برفع العقوبات عن بلده بقرار "تاريخي شجاع"، في خطوة تحتاجها سوريا لبدء مسار تعاف طويل بعد سنوات الحرب. فأي مصالح يحققها الطرفان، وهل من عقبات؟</p><p class='article-text'>بعد أقل من ستة أشهر على إطاحة حكم بشار الأسد وتولّي الشرع الرئاسة الانتقالية، أعلن ترامب من الرياض رفع العقوبات المفروضة على سوريا من أجل "توفير فرصة" للنمو بعدما استنزفت الاقتصاد المنهك أساسا جراء النزاع.</p><p class='article-text'>وغداة الاعلان، التقى ترامب الشرع في أول اجتماع على المستوى الرئاسي بين البلدين منذ أكثر من ربع قرن. وحضر الاجتماع ولي العهد السعودي الأمير محمّد بن سلمان، وانضم اليهم الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، أبرز داعمي الشرع، عبر الهاتف.</p><p class='article-text'>وحضّ ترامب، وفق البيت الأبيض، الشرع على إنجاز سلسلة خطوات، من بينها "الانضمام الى اتفاقات التطبيع مع اسرائيل، ومطالبة الارهابيين الأجانب بمغادرة سوريا"، إضافة الى "مساعدة الولايات المتحدة على منع عودة تنظيم الدولة الإسلامية" و"ترحيل الإرهابيين الفلسطينيين" في إشارة الى قادة فصائل فلسطينية في دمشق.</p><p class='article-text'>ورغم أن تحقيق هذه المطالب ليس سهلا، ويبدو بعضها مستحيلا في الوقت الراهن، بحسب خبراء، يسعى ترامب عبر رفع العقوبات لتحقيق أهداف عدة، أولها التجاوب مع طلب ولي العهد السعودي في أولى محطات جولته الخليجية.</p><p class='article-text'>ويقول الباحث في مركز "سينتشري إنترناشونال" للأبحاث آرون لوند "إنها مجاملة لا تكلّفه شيئا، ويكسب مقابلها التصفيق والامتنان، فضلا عن الفوائد المرتبطة بإتاحة فرصة أمام سوريا لتحقيق قدر من الاستقرار والتعافي".</p><p class='article-text'>ومن شأن وجود "حكومة سورية فاعلة" أن يسهّل على ترامب، وفق لوند، "تنفيذ طموحه بسحب القوات الأمريكية من سوريا" حيث ينتشر مئات الجنود ويقدمون الدعم بشكل رئيسي لقوات سوريا الديموقراطية التي يقودها الأكراد، وأدت دوراً محورياً في مواجهة ودحر تنظيم داعش.</p><p class='article-text'>كما يفتح له المجال، بحسب لوند، "أمام تعاون فعّال طويل الأمد في مواجهة تنظيم داعش وإيران" التي قدمت ومجموعات حليفة لها، الدعم للأسد خلال النزاع، وتقود ما يُعرف بـ"محور المقاومة" الذي يضم فصائل فلسطينية وأخرى من العراق واليمن، الى جانب حزب الله اللبناني.</p><h2>&nbsp;ما الذي تحققه سوريا؟</h2><p class='article-text'>رغم أن العقوبات الأمريكية ليست الوحيدة التي فُرضت على الحكم السابق في سوريا بعيد اندلاع النزاع عام 2011، لكنها الأكثر تأثيرا نظرا لانعكاساتها على الحياة اليومية للسوريين الذين سارعوا في مدن عدة، الى الاحتفال بإعلان ترامب.</p><p class='article-text'> ويتيح قرار رفع العقوبات، وفق خبراء، تسهيل تحويل الأموال ووصول المساعدات الإنمائية الى سوريا. ومن شأنه أن ينعكس ايجابا لناحية تحسين النشاط التجاري وجذب المستثمرين وخفض التدهور في سعر صرف الليرة السورية، عدا عن توفير فرص عمل في بلد يعيش أكثر من 90 في المئة من سكانه تحت خط الفقر.</p><p class='article-text'>وتأمل سوريا أن تتمكن بعد رفع العقوبات، من الدفع قدما بعملية إعادة الإعمار التي قدرت الأمم المتحدة كلفتها بأكثر من 400 مليار دولار.</p><p class='article-text'>في خطابه إلى السوريين، قال الشرع بعد عودته من الرياض إلى دمشق، إن قرار ترامب كان "تاريخيا شجاعا، أزال به معاناة الشعب وساعد على نهضته".</p><p class='article-text'>وتعهد ألا تكون بلاده "بعد اليوم ساحة لصراع النفوذ ولا منصة للأطماع الخارجية، على أن "تكون أرض السلام والعمل المشترك"، مؤكدا الالتزام "بتعزيز المناخ الاستثماري وتطوير التشريعات الاقتصادية".</p><h2>&nbsp;ماذا عن التحديات؟</h2><p class='article-text'>لا تبدو الطريق أمام استعادة سوريا لعافيتها سهلة، إذ يتعين على الشرع في المرحلة المقبلة أن يعمل على "تلبية قائمة المطالب التي قدمها ترامب"، وفق لوند الذي يرى أن "نجاح المهمة سيعتمد على مدى واقعية الولايات المتحدة، وما إذا كانت سترضى بمكاسب ملموسة أم ستُصر على مطالب قصوى".</p><p class='article-text'>ويرى أن "بعض المطالب سهل، ومن المرجّح أن الشرع متحمّس للحصول على دعم أمريكي في العمليات ضد داعش. لكن بعضها الآخر صعب، وربما مستحيل".</p><p class='article-text'>ويعدد الباحث من ضمن المطالب الصعبة، مسألة التطبيع مع اسرائيل التي استهدفت الترسانة العسكرية السورية بمئات الضربات الجوية منذ إطاحة الأسد وتوغلت في جنوب سوريا، عدا عن احتلالها أجزاء من الجولان منذ 1967.</p><p class='article-text'>ويمكن للشرع، وفق لوند، أن يظهر أنه "لا يرغب بالحرب مع اسرائيل، ويواصل إرسال إشارات إزاء استعداده للانخراط في محادثات سلام" معها، في خطوة قد لا ترقى الى تطلعات ترامب لكنها "مهمة".</p><p class='article-text'>ويندرج بين المطالب أيضا، إبعاد المقاتلين الأجانب، وهو ما يشكل "قضية شائكة" وفق لوند، لأنها "تمس قاعدة الشرع السياسية والعسكرية، وتتعلق بأفراد وجماعات من الصعب السيطرة عليهم أو ضمان تعاونهم". لكن ذلك لا يمنع أن يقدم الشرع حلولا "قد تقبل بها الولايات المتحدة، بينها أن "يضمن السيطرة على المتشددين" في البلاد.</p><p class='article-text'>في المقابل، فإن تطبيق قرار رفع العقوبات دونه عقبات في الولايات المتحدة، ذلك أن الاجراءات التي يتعين اتخاذها قد تكون طويلة ومعقّدة، لا سيما اذا كانت قد أّقرت بموجب قوانين.</p><p class='article-text'>وتشرح ديلاني سايمون الباحثة في برنامج الولايات المتحدة لدى مجموعة الأزمات الدولية أن "رفع العقوبات ليس أمرا بسيطا. فهو يتطلب جهدا بيروقراطيا هائلا، وربما سياسيا أيضا في واشنطن".</p><p class='article-text'>وتضيف أن العملية "ستستلزم تعبئة مختلف مؤسسات الحكومة الأمريكية، بما في ذلك وزارات الخزانة والخارجية والتجارة، بالإضافة إلى الكونغرس".<br> </p>

مصالح يحققها ترامب والشرع من رفع العقوبات الأميركية عن سوريا.. ماهي؟

<p class='article-text'>شهد قطاع غزة في ثاني أيام عيد الفطر المبارك تصعيداً عسكرياً واسعاً، حيث كثّف الجيش الإسرائيلي غاراته وأسقط عشرات الضحايا، فيما أصدر إنذارات إخلاء جديدة لتهجير 300 ألف فلسطيني من مدينة رفح، وسط صدمة دولية لمقتل مسعفين وعاملين إنسانيين في غزة.</p><p class='article-text'>وأصدر الجيش الإسرائيلي إنذارات إخلاء لسكان مناطق واسعة في مدينة رفح، شملت بلديات النصر والشوكة والمناطق الإقليمية الشرقية والغربية، إضافة إلى أحياء السلام والمنارة وقيزان النجار، طالباً منهم التوجه إلى مراكز الإيواء في منطقة المواصي.</p><p class='article-text'>وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي عبر منصة «إكس»: «إلى جميع... الموجودين في مناطق رفح، بلديات النصر والشوكة والمناطق الإقليمية الشرقية والغربية وأحياء السلام، المنارة وقيزان النجار.. عليكم الانتقال بشكل فوري إلى مراكز الإيواء في المواصي».</p><p class='article-text'>وأظهرت لقطات صفوفاً طويلة من الناس يخرجون من رفح، سيراً على الأقدام أو بالدراجات، أو يدفعون عربات محملة بالبضائع. وقال علي منصور وهو من سكان رفح، إن الجيش الإسرائيلي نشر خريطة «كلها باللون الأحمر، تدعو لإخلاء رفح بالكامل، وهأنذا أسير. لا توجد مواصلات، وليس لديّ مال... لم نأخذ معنا أي شيء، تركنا كل شيء خلفنا».</p><p class='article-text'><b>تصعيد واسع</b></p><p class='article-text'>وشهد القطاع أمس، تصعيداً عسكرياً واسعاً، حيث كثّف الجيش الإسرائيلي غاراته على مناطق متفرقة، ما أسفر عن سقوط عشرات القتلى والجرحى. وأعلن الدفاع المدني في غزة أن ثمانية أشخاص، بينهم ثلاثة أطفال وسيدتان، قضوا نحبهم في قصف استهدف منزلاً لعائلة حمادة في شارع يافا بحي التفاح شمال شرقي مدينة غزة.</p><p class='article-text'>وفي خان يونس جنوب القطاع، استهدفت غارة إسرائيلية خيمة للنازحين قرب الكلية التطبيقية في منطقة المواصي، ما أدى إلى مقتل سيدتين وإصابة آخرين، بحسب مصادر طبية محلية.</p><p class='article-text'>ووفق وزارة الصحة في غزة، فقد قتل القصف الإسرائيلي 80 فلسطينياً في القطاع خلال الـ48 ساعة الماضية، فيما أصيب 305 آخرون، بينهم 53 قتيلاً و189 مصاباً في أول أيام عيد الفطر.</p><p class='article-text'>وأشار البيان إلى أنه منذ استئناف العمليات العسكرية الإسرائيلية في 18 مارس الجاري، ارتفع عدد القتلى إلى 1.001 والإصابات إلى 2.359 في ظل تصعيد متواصل أعقب انتهاء المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار.</p><p class='article-text'><b>قتل المسعفين</b></p><p class='article-text'>وأعربت اللجنة الدولية للصليب الأحمر في جنيف، والاتحاد الدولي لجمعيات الصليب والهلال الأحمر التابع للأمم المتحدة، عن صدمتهما وإدانتهما الشديدة لمقتل 14 من العاملين في المجال الإنساني في غزة بينهم 8 مسعفين من الهلال الأحمر الفلسطيني، و5 من المستجيبين الأوائل في الدفاع المدني، بالإضافة إلى موظف تابع للأمم المتحدة.</p><p class='article-text'>وأكدت المنظمتان، في بيانين منفصلين، أمس، أنه تم التعرف على جثامين الضحايا وانتشالها أمس، لدفنها بشكل لائق.</p><p class='article-text'>وشدد الأمين العام للاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر، جاغان تشاباغين، على أن «هؤلاء كانوا عمالاً إنسانيين يرتدون شارات كان ينبغي أن تحميهم، كما كانت سيارات الإسعاف الخاصة بهم تحمل علامات واضحة».</p><p class='article-text'>ووصف الحادث بأنه «الهجوم الأكثر دموية على موظفي الصليب الأحمر والهلال الأحمر في أي مكان في العالم منذ عام 2017».</p><p class='article-text'>وقال الهلال الأحمر الفلسطيني إن الجيش الإسرائيلي أطلق النار عليهم بشكل مباشر في حي تل السلطان غرب رفح، وتبين أنه أعدمهم ميدانياً وجرف جثامينهم.وقالت وزارة الصحة في غزة إن بعض جثامين المسعفين كانت مقيدة وبها طلقات بالصدر ودُفنت في حفرة عميقة لمنع الاستدلال عليها. وطالبت الوزارة المنظمات الأممية والجهات الدولية بإجراء تحقيق عاجل ومحاسبة إسرائيل على جرائمها.</p><p class='article-text'><b>الوضع الإنساني</b></p><p class='article-text'>وحذرت مؤسسات دولية ومحلية فلسطينية من تدهور الوضع الإنساني في غزة، في ظل استمرار القصف الإسرائيلي والنزوح الجماعي، حيث تعاني مراكز الإيواء من الاكتظاظ، فيما يواجه السكان نقصاً حاداً في الغذاء والمياه والأدوية، ما يزيد من تفاقم الأزمة.وقال مدير شبكة المنظمات الأهلية في غزة، أمجد الشوا، إن مخابز مدينة غزة والشمال ستتوقف عن العمل غداً بسبب نفاد مخزون الدقيق. وأشار الشوا إلى أن استمرار الحصار الإسرائيلي منذ أوائل مارس أدى إلى نقص حاد في المواد الغذائية، خصوصاً بعد إغلاق معبر كرم أبو سالم، ما منع دخول الإمدادات الأساسية.</p>

صدمة دولية لمقتل مسعفين وعاملين إنسانيين

عيد دامٍ في غزة.. مقتل العشرات وتهجير الآلاف

<p class='article-text'>قالت مؤسسات حقوقية فلسطينية إن إسرائيل تحتجز 25 فلسطينية من الضفة، بينهن 14 أماً. وذكرت هيئة شؤون الأسرى المحررين، ونادي الأسير الفلسطيني، ومؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان، في بيان مشترك:</p><p class='article-text'>«في يوم الأم، تواصل إسرائيل حرمان 14 أماً فلسطينية من الحرية ومن احتضان أطفالهن، يعانين أوضاعاً بالغة الصعوبة والسوء، وباعتقال هؤلاء الأمهات، يُحرم عشرات الأبناء من أمهاتهم».</p><p class='article-text'>وأوضح البيان: «تبدأ مأساة الأم الفلسطينية منذ اللحظة التي تقتحم فيها القوات الإسرائيلية منزلها بعنف، غالباً في ساعات الليل المتأخرة، حيث تُنتزع من بين أطفالها تحت تهديد السلاح، وسط صرخات صغارها ومشهد التنكيل المتعمد أمام أعينهم».</p><p class='article-text'>وأضاف البيان أنه منذ 7 أكتوبر 2023 اعتقلت إسرائيل 500 امرأة فلسطينية وهو أعلى معدل اعتقالات للنساء. وبحسب ما جاء في البيان، تمنع الأسيرات من زيارات الأهالي منذ بداية حرب غزة.</p><p class='article-text'>وأضاف البيان: «منعت إسرائيل الزيارات وعزلت الأسرى والأسيرات عن العالم الخارجي بشكل كامل، ومنعت الصليب الأحمر من تنفيذ الزيارات».</p>

25 معتقلة فلسطينية من الضفة بينهن 14 أماً

<p class='article-text'>رفضت مؤسسات فلسطينية أمس، المرسوم الذي أصدره الرئيس الفلسطيني محمود عباس والقاضي بإلغاء القانون المتعلق بنظام دفع المخصصات المالية لعائلات «الأسرى والشهداء والجرحى».</p><p class='article-text'>قضى المرسوم بإلغاء «المواد الواردة بالقوانين والنظم المتعلقة بنظام دفع المخصصات المالية لعائلات الأسرى والشهداء والجرحى»، ونص على «نقل برنامج المساعدات النقدية المحوسب وقاعدة بياناته ومخصصاته المالية والمحلية والدولية من وزارة التنمية الاجتماعية إلى المؤسسة الوطنية الفلسطينية للتمكين الاقتصادي».</p><p class='article-text'>ودعا قدورة فارس، رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين، وهي مؤسسة حكومية رسمية إلى «سحبه فوراً». وخاطب فارس الرئيس الفلسطيني قائلاً «أناشدك أن تتدارك هذا الأمر وأن يتم سحب هذا المرسوم».</p><p class='article-text'>وأضاف فارس في مؤتمر صحافي عقده في هيئة شؤون الأسرى في رام الله «موضوع بهذا الحجم كان يجب أن يناقش في كافة الأطر الحزبية، وأنا أناشد الإخوة في اللجنة المركزية لحركة فتح والمجلس الثوري والأقاليم أن يقفوا عند مسؤولياتهم»، مؤكداً أن «مخصصات الأسرى كانت محل إجماع».</p><p class='article-text'>وقال فارس إن «المؤسسة الوطنية الفلسطينية للتمكين الاقتصادي هي مؤسسة أهلية، ومن غير المقبول أن يُدفع لأسير 700 شيكل (195 دولاراً)».</p><p class='article-text'>وأوضح رئيس هيئة شؤون الأسرى أن «نحو 35 إلى 40 ألف أسرة فلسطينية، داخل الأراضي الفلسطينية وخارجها، ستتأثر بهذا المرسوم». كذلك، طالب رئيس حركة الدفاع عن الحريات حلمي الأعرج «بسحب هذا المرسوم وكأنه لم يكن، وخاصة في وقته ومضمونه، والأسرى على أبواب الحرية».</p><p class='article-text'>وعُقد المؤتمر الصحافي بعد اجتماع ممثلين عن الفصائل والقوى الفلسطينية وفق ما قال ممثل إحدى القوى الوطنية.</p><p class='article-text'>ويأتي المرسوم الرئاسي استجابة لطلب أمريكي وضغوط إسرائيلية متكررة على السلطة. فقد استخدمت إسرائيل هذه المستحقات المالية مراراً وتكراراً ذريعة لتجميد تسليم السلطة الفلسطينية رسوماً تجبيها نيابة عنها.</p>

مؤسسات فلسطينية ترفض المساس بمخصصات «الشهداء والأسرى»

<p class='article-text'>حذرت وزارة الصحة في قطاع غزة، مجدداً من كارثة حقيقية تعصف بالمستشفيات ومحطات الأكسجين وثلاجات حفظ الأدوية وحضانات الأطفال في كافة المرافق الصحية المتبقية على رأس عملها في قطاع غزة الذي تواصل إسرائيل شن الغارات الجوية عليه، حيث لقي 31 فلسطينياً حتفهم 24 ساعة.</p><p class='article-text'>وقالت الوزارة، في بيان نشرته على صفحتها بموقع فيسبوك أمس: «لا يوجد مخزون وقود لدى المستشفيات بسبب السياسة التقطيرية التي يتبعها الاحتلال في إدخال الوقود منذ بداية الحرب على غزة». وأضافت أن «الاحتلال يجبر قوافل المساعدات بما فيها سيارات الوقود على سلوك طرق مليئة باللصوص وقطاع الطرق لسرقتها تحت حمايته»، مشيرة إلى أنه تم سرقة آخر شحنة من الوقود الإثنين، كانت في طريقها إلى المستشفيات من خلال مؤسسات أممية.</p><p class='article-text'>وكررت الوزارة مناشدتها جميع المؤسسات المعنية والأممية والإنسانية بـ«ضرورة وسرعة التدخل لتوفير الوقود وتأمينه لتشغيل المولدات في المستشفيات والمراكز الصحية بقطاع غزة».</p><p class='article-text'>3 مجازر</p><p class='article-text'>وقالت الوزارة في بيان إن «الاحتلال الإسرائيلي يرتكب 3 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة وصل منها للمستشفيات 31 شهيداً خلال الـ24 ساعة الماضية»، مشيرة إلى أن «حصيلة العدوان الإسرائيلي ارتفعت إلى 45885 شهيداً و109196 إصابة» منذ اندلاع الحرب في السابع من أكتوبر 2023.</p><p class='article-text'>وقتل الجيش الإسرائيلي أمس، 12 فلسطينياً على الأقل في هجمات متفرقة على القطاع، بحسب مصادر فلسطينية رسمية. وقال محمود بصل، الناطق باسم الدفاع المدني بغزة، إن الجيش الإسرائيلي قتل ثلاثة فلسطينيين وأصاب 15 آخرين في جباليا شمال القطاع. وأضاف إن أربعة فلسطينيين قضوا وأصيب خمسة آخرون بعد قصف الجيش الإسرائيلي لمنزلهم في مخيم الشاطئ غرب مدينة غزة. وفي مخيم النصيرات وسط القطاع، قتل شخص واحد على الأقل وأصيب آخران عقب قصف منزلهم في المخيم، بحسب بصل. وفي مخيم البريج وسط القطاع، لقي أربعة فلسطينيين حتفهم وأصيب آخرون عقب استهداف منزلهم، على حد قول بصل.</p><p class='article-text'>الضفة الغربية</p><p class='article-text'>وفي الضفة الغربية المحتلة قتل الجيش الإسرائيلي ثلاثة فلسطينيين على الأقل. وذكرت وزارة الصحة الفلسطينية أن شاباً يبلغ من العمر 18 عاماً قضى الليلة قبل الماضية في غارة جوية إسرائيلية على بلدة طمون شمال شرقي مدينة نابلس، فيما لقي رجل عمره 40 عاماً حتفه بالرصاص في قرية طلوزة المجاورة.</p><p class='article-text'>وقال الجيش الإسرائيلي إن طائراته الحربية نفذت غارات بعد اشتباك مع مسلحين في منطقة طمون، ما أودى بحياة اثنين من المسلحين. وذكرت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا) أن فلسطينياً ثانياً قضى في غارة على طمون. وأضاف الجيش أن جندياً أصيب بجروح خطيرة خلال تبادل لإطلاق النار وأنه نقل إلى المستشفى.</p><p class='article-text'>وذكرت (وفا) أن مستوطنين شنوا هجمات انتقامية وأشعلوا النار في سيارة أثناء الليل وهاجموا قرية حجة الفلسطينية شرقي قلقيلية.</p>

الجيش الإسرائيلي يواصل قصف القطاع ويقتل 3 فلسطينيين في الضفة

كارثة تعصف بالمرافق الصحية المتبقية في غزة

<p class='article-text'>غداة تعهّد رئيس حكومة تصريف الأعمال، نجيب ميقاتي، بمراجعة الأمريكيين والفرنسيين، بوصفهم من بين الأطراف المنحازة التي تعهدت بـ«ضمانة» وقف إطلاق النار في الجنوب.</p><p class='article-text'>وذلك من أجل وضع حدّ للمماطلة الإسرائيلية والإسراع قدر الإمكان، قبل انتهاء مهلة الـ60 يوماً التي نصّ عليها تفاهم وقف النار، لتحقيق انسحاب إسرائيلي كامل من الأراضي اللبنانية، تردّدت معلومات مفادها أن ميقاتي تبلغ أخيراً من عدد من سفراء الدول الغربية أن العد العكسي لانتهاء الهدنة، بموجب اتفاق وقف إطلاق النار، بدأ ينفد.</p><p class='article-text'>ولا يمكن رمي كرة النار في يد قائد الجيش العماد جوزيف عون وحده، خصوصاً أن الموقف العربي والدولي داعم للجيش اللبناني. علماً أن رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي كان أكد أنه كي يقوم الجيش اللبناني بدوره كاملاً، فعلى لجنة مراقبة وقف النار أن تقوم بدورها بالكامل، وتضغط على إسرائيل لوقف خروقاتها.</p><p class='article-text'>وكان حضور «الشرعية اللبنانية»، ممثلة بميقاتي وعون، على الحدود الجنوبية أول من أمس، صورة مثقلة برمزيتها قبل أسبوع من وداع السنة الحالية التي أصابت لبنان بإصابات كارثية، خصوصاً في الأشهر الأخيرة التي شهدت فيها أشرس حرب إسرائيلية استهدفت «حزب الله» وتسببت بدمار مخيف لعدد من المناطق اللبنانية.</p><p class='article-text'>أما مسار السباق مع الشهر المتبقي من نفاد مهلة الـ60 يوماً التي لحظها اتفاق وقف الأعمال العدائية بين لبنان وإسرائيل، والتي تنتهي في 27 يناير المقبل، فبدا كأنه الاستحقاق الضاغط الثاني على لبنان، بعد استحقاق موعد 9 يناير لانتخاب رئيس الجمهورية، إذ إن المخاوف لا تزال ماثلة من الاستمرار في الخروقات والانتهاكات الجارية للاتفاق.</p><p class='article-text'>في حين لم يطرأ على المشهد السياسي ما يبدل صورة الغموض الذي يكتنف سيناريوهات استحقاق الجلسة الانتخابية الرئاسية، علماً أن ثمّة معطيات تشير إلى أن الأيام الأولى من السنة الجديدة قد تشهد ذروة المساعي من أجل تضييق جدّي نهائي لدائرة المرشحين، وحصرهم بعدد محدود، يمكن على أساسه اتضاح خيارات القوى السياسية ورسم سيناريو الجلسة.</p><p class='article-text'>ومن المتوقع أن يحضر ملف تطبيق القرار 1701 للبحث مع ميقاتي ورئيس مجلس النواب نبيه برّي، خلال زيارة يقوم بها الموفد الرئاسي الأمريكي آموس هوكشتاين الى بيروت، قبل نهاية العام الجاري.</p><p class='article-text'>وحسب مصادر دبلوماسية، فإن محادثات هوكشتاين ستشمل الملف الرئاسي قبيل جلسة 9 يناير، والنقاشات الدائرة تناولت شخصية الرئيس، من زاوية كيفية تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار وتسليم سلاح «حزب الله».</p><p class='article-text'>وفي السياق، تجدر الإشارة إلى تطور جديد شهده لبنان خلال الساعات الماضية، إذ تسلم الجيش اللبناني المواقع العسكرية الفلسطينية خارج المخيمات، وتحديداً في بلدتَي قوسايا بالبقاع والناعمة جنوباً.</p><p class='article-text'>وذلك بعد انتظار دام 35 عاماً، ما أشار، بحسب مصادر لـ«البيان»، إلى إمساك الجيش بزمام السلاح الفلسطيني، كخطوة إضافية في مسار مرحلة جديدة، وبالتالي انفتاح الأفق على تطبيق القرار 1701.</p><p class='article-text'>كما أوضحت المصادر نفسها أن المخيمات الفلسطينية تأتي في المرحلة الثانية، في حين يستمر الجيش اللبناني باتخاذ إجراءات مشددة، خصوصاً في مخيم «عين الحلوة».</p><p class='article-text'><b>مساران</b></p><p class='article-text'>وما بين المشهدين، فإن ثمّة كلاماً عن أن الوضع اللبناني مرتبط بمسارين، لم تتضح وجهتهما النهائية حتى الآن. فعلى المسار الأول معلق مصير الاستقرار السياسي، وما إذا كانت الأيام المقبلة ستشهد خطوات جدّية في اتجاه إعادة انتظام الحياة السياسية في لبنان بانتخاب رئيس جديد للجمهورية، يليه إطلاق ورشة حكومية إنقاذية إصلاحية، تضع مؤسسات الدولة برمتها وإداراتها المشلولة على سكة النهوض من جديد.</p><p class='article-text'>أما على المسار الثاني، فمعلق مصير الاستقرار الأمني، وما إذا كان اتفاق وقف إطلاق النار سيخرج من دائرة التفلت الإسرائيلي منه ويدخل مرحلة السريان الحقيقي، على نحو يُلزم إسرائيل بوقف خروقاتها المتمادية والمتعمدة لهذا الاتفاق.</p><p class='article-text'>وسحب جيشها من الأراضي الجنوبية التي توغل إليها، بما يفسح المجال لإكمال الجيش اللبناني انتشاره في منطقة عمل القرار 1701، بالتعاون والتنسيق مع قوات «اليونيفيل».</p>

الجيش اللبناني تسلم مواقع عسكرية فلسطينية خارج المخيمات

لبنان.. تحرّك أمريكي بين الرئاسة والـ 1701

<p>في الـ 13 من سبتمبر 1993؛ أي قبل 31 عاماً، كان محمود عباس، رئيس الحكومة الفلسطينية آنذاك، يوقع بقلمه اتفاق أوسلو مع إسرائيل، بعد سلسلة من المحادثات، جاءت نتاجاً لمفاوضات مدريد التي سبقت الاتفاق بعامين.</p>
<p>وعبر كل هذه السنوات التي مرت على الاتفاق، استمرت جولات المفاوضات بين الفلسطينيين والإسرائيليين، ودارت في أحايين كثيرة جولات مواجهة بينهم شعبية أو مسلحة، فيما على الأرض لا تزال الوقائع تؤشر على انسداد في الأفق السياسي، بينما لم يبق من اتفاق أوسلو غير جدل الاجتياحات الإسرائيلية المتكررة للمناطق الخاضعة لسيطرة السلطة الفلسطينية بموجب الاتفاق.</p>
<p>وبعد أكثر من 3 عقود على الاتفاق، ما زال محمود عباس يدرك أن الحل السياسي وإن كان صعباً، إلا أنه غير مستحيل، إلا أن ما يزيد من صعوبته أن معظم الخيارات والبدائل غير مضمونة النجاح، لا سيما لجهة اندلاع مواجهة جديدة، إذ إن الشعب الفلسطيني غير جاهز لهكذا خيار، وفقاً للقيادة الفلسطينية.</p>
<p>ولا يكل عباس أو يمل من الدعوة في المنابر الدولية لتحقيق مطالب الفلسطينيين، وهي الدعوات ذاتها التي نادى بها قبله الرئيس الراحل ياسر عرفات، بإقامة دولة فلسطينية على حدود 4 يونيو 1967، تعيش بأمن وسلام إلى جانب دولة إسرائيل، تنفيذاً لحل الدولتين الذي تدعمه الإدارة الأمريكية، إلا أن صعوبة تسجيل اختراقات في ملف المفاوضات، أبقت الأمور تراوح مكانها، بل إن إسرائيل استباحت اتفاق أوسلو بعد 7 أكتوبر، من خلال إعادة احتلال المدن الفلسطينية، وظلت تتنكر للحقوق الفلسطينية حتى بعد مرور 31 عاماً على الاتفاق الذي أفرزها.</p>
<p>ويواجه عباس بين الحين والآخر، تيارات داخلية لا تنفك عن دعوته لالتقاط أي مبادرة سياسية، وإن كان سقفها أقل من أوسلو، لا سيما في ظل إجماع مقربين منه بأن البديل هو الحرب وتقويض السلطة أو التفاوض مع حركة حماس.</p>
<p>مراجعة اتفاق</p>
<p>ووفق الكاتب والمحلل السياسي إبراهيم أبراش، فإن القيادة الفلسطينية ورغم مرور كل هذه السنوات على اتفاق أوسلو، إلا أنها لم تعد قادرة على إلغائه أو التحرر من التزاماته.</p>
<p>بدوره، يشير الدبلوماسي والسفير الفلسطيني السابق، مروان طوباسي، إلى أنه وعلى الرغم مما أسماه نجاحات أوسلو، التي زادت من الحضور الدولي للقضية الفلسطينية، وساهمت في بناء مؤسسات الدولة، وربط السلطة الفلسطينية بالعالم، فضلاً عن عودة العديد من الفلسطينيين إلى الأرض الفلسطينية، إلا أن هذا لا يلغي أهمية ووجوب مراجعة الأداء، للخروج من دائرة المراوحة في المكان، ومغادرة مربع التجارب، وصولاً لفتح أفق جديد في المسار السياسي.</p>
<p>ممر إجباري</p>
<p>ويرى المحلل السياسي هاني المصري، أن بعض الفلسطينيين يعدون اتفاق أوسلو ممراً إجبارياً بحكم الظروف والعوامل التي كانت قائمة عند توقيعه، وأنه لا مفر من استمرار التمسك به إلى أن يتوفر بديل منه أفضل أو أقل سوءاً، مضيفاً: عند أصحاب هذا الرأي، فلو لم توافق القيادة الفلسطينية على الانحناء، ريثما تمر العاصفة، من خلال القبول بالمر لتجنب ما هو أمر منه، لشطبت القضية الفلسطينية.</p>
<p>ووفق المصري، فقد أصبح سقف الطموح والحلم الفلسطيني راهناً إعادة أوسلو، والمحافظة على بقاء السلطة الفلسطينية ليس أكثر، ما يفسر السياسة الرسمية الحالية التي تعمل لإعادة إنتاج أوسلو باعتباره أقصى ما يمكن تحقيقه.</p>

العالم

World

العالم العربي

Arab

تقارير «البيان»

31 عاماً على «اتفاق أوسلو».. ماذا تبقى سوى الاجتياحات؟

target5782061082689043727.jpg

<p>انتشرت بين المتابعين وثيقة إسرائيلية بعنوان (من نظام قاتل إلى مجتمع عادل: التحول وإعادة بناء غزة بعد حماس)، وقد اشترك في وضع هذه الوثيقة مجموعة من الباحثين في مراكز البحث الإسرائيلية، من الجامعة العبرية، ومركز دايان للبحث، وجامعة تل أبيب، ومركز بيغن السادات، والنص وأسماء الباحثين متاحة على الشبكة الدولية تحت عنوان (https://gaza.yusef.ren/)، لمن يريد أن يقرأ الوثيقة كاملة.</p>
<p>الوثيقة أو الدراسة، وإن وافقت بعض التوجهات للحكومة الإسرائيلية الحالية، إلا أنها في بعض العناوين تختلف معها، ولو جزيئاً، وهي أول مرة تصدر وثيقة فيها من التفكير العلني (لليوم التالي) بعد حرب غزة، وخارج التفكير الرسمي، والذي ما زال غامضاً أو غير معلن.</p>
<p>تصادف نشر هذه الوثيقة، مع زيارة بنيامين نتنياهو إلى العاصمة الأمريكية واشنطن، وخطابه أمام الكونغرس، ولقائه مسؤولين كباراً، حاليين، وربما مستقبليين، في حملة علاقات عامة واضحة المعالم.</p>
<p>الوثيقة طويلة نسبياً، نصها العربي المنشور 32 صفحة، ويبدو أنه مترجم إلى العربية من خلال الذكاء الاصطناعي.</p>
<p>الوثيقة في تحليلها، اعتمدت على نتائج تجارب صراعية سابقة في العالم، من بينها ألمانيا، بعد الحرب العالمية الثانية، وأيضاً اليابان بعد تلك الحرب، وكيف حُول مجتمع (متشدد إلى مجتمع ديمقراطي)، وأيضاً تجارب حديثة، لم تكن ناجحة بشكل فعال، مثل ما حدث في العراق وأفغانستان، وهي تجارب كثيراً ما يعود إليها الأكاديميون للمقارنة بقضايا صراعية أخرى، هي مجرد مؤشرات قد تختلف التفاصيل في عدد من العناصر من مشكلة إلى أخرى.</p>
<p>نجاح الغرب في ألمانيا واليابان، له ظروفه الخاصة، من بينها تقديم المساعدة الفعالة للخصم السابق اقتصادياً وسياسياً، ولكن الأهم أن تلك المجتمعات الغربية التي ساعدت في تغيير بوصلة ألمانيا واليابان، كانت ديمقراطية إلى حد كبير، فكان هناك مثال يحتذى، وفي نفس الوقت، مغرٍ للاتباع.</p>
<p>على الرغم من أن الوثيقة تجزم بعدم التعامل المستقبلي مع «حماس»، وما تمثله من أيديولوجيا، تقول الوثيقة (يجب الاعتراف بأن غزة سوف تبقى عربية، فلسطينية، إسلامية)، لذلك (فإن قدرة إسرائيل على تحقيق أهدافها، تعتمد ليس فقط على العملية العسكرية والسياسية الجارية حالياً، بل على إمكانية خلق الظروف التي تسمح بإعادة بناء وتحويل أمة كانت تقاد بأيديولوجيا قاتلة، ويكون ذلك بنمو مؤسسات وثقافة فلسطينية عربية إسلامية (معتدلة)!</p>
<p>تذهب الوثيقة إلى القول (تلك مهمة صعبة، تتطلب تفكيراً عميقاً، ومواجهة صريحة لحجم التحدي).</p>
<p>وتدخل الوثيقة في تفاصيل كثيرة، لتصور كتابها لليوم التالي في غزة، كما أسلفت، فالوثيقة متاحة للقراءة من الجانب العربي، في مؤسساتنا التي تتابع الصراع الدائر، وتنظر في مآلاته.</p>
<p>إلا أن الوثيقة سالفة الذكر، تتجاوز حقيقة لا شك يعرفها مؤلفوها، فهي قائمة على افتراض خاطئ، وهو افتراض أن إسرائيل خالية من (الأيديولوجيا القاتلة)، حسب تعبير الوثيقة للطرف الآخر، فهي، أي إسرائيل، ليست كمثل الدول الغربية المنتصرة في الحرب العالمية الثانية، تلك الدول فيها من آليات الديمقراطية، ما يستطيع أن يكف التطرف، إسرائيل فيها من التطرف ما يكف الديمقراطية وعملها الصحيح في المجتمع، فيها شيء من الديمقراطية، لكنها انتقائية، وفي الأزمات تُنحى جانباً لحساب التطرف، فليس هناك في التجربة الإسرائيلية ما يغري الجيران، أو حتى يطمئنهم!</p>
<p>كما أنها لم تتطرق إلى (التابو) المحرم حتى الآن، وهو حق الفلسطينيين في دولة مستقلة!</p>
<p>إلا أن الوثيقة المذكورة تعطي مؤشراً، ولو في ضوء خافت، على أن مثل هذه النقاشات قد تتطور، بعد أن تضع الحرب أوزارها، فلن تكون إسرائيل في الداخل، كما كانت عشية 7 أكتوبر 2023، فهناك نمو في التفكير خارج التطرف، يقمع الآن تحت شعار معروف لدينا (لا صوت يعلو فوق صوت المعركة)، وهو بحد ذاته مقدمة للكوارث!! إلا أنه يستحق البحث والحوار أيضاً.</p>

اتجاهات

Opinions

مقالات

Articles

قراءة في وثيقة إسرائيلية

انتشرت بين المتابعين وثيقة إسرائيلية بعنوان (من نظام قاتل إلى مجتمع عادل: التحول وإعادة بناء غزة بعد حماس)

<p>تعتبر العادات والتقاليد الخاصة بأي جماعة أو مجتمع، إضافة لأنواع الحرف التقليدية والصناعات المتوارثة، وأشكال العمارة والمواد المستخدمة في البناء، والزخارف والنقوش والأشكال الهندسية، وأصناف الطعام، وأنواع الثياب والملابس، والأغاني والأهازيج، والرقصات الشعبية، والأعياد، وطرق العلاجات التقليدية والأدوية الشعبية، والعادات المتبعة في احتفالات الزواج والولادة.. وغيرها مما لا يعد ولا يحصى من التفاصيل التي تندرج تحت ما يسمى بالإرث أو الموروث الثقافي والحضاري العام لأي جماعة أو مجتمع. تهتم جميع أمم الأرض بهذا الإرث، فتعمل على حفظه، وتوثيقه، والاحتفاء به وتخصيص أيام ومناسبات احتفالية لاستعادته وتذكير الأجيال الجديدة به كي يبقى ماثلاً وحياً في ذاكرتهم على الدوام، باعتباره حقاً ثابتاً ومتوارثاً، وباعتباره هوية محددة تمنح كل مجتمع خصوصيته التي تحفظه وتحميه أمام خطر التلاشي والذوبان في طوفان الثقافات والجنسيات العابرة للحدود، هذا العبور والاختلاط الذي أصبح يشكل تحدياً كبيراً للخصوصيات الثقافية على مستوى العالم.</p>
<p>وإضافة لذلك فهناك مجتمعات وشعوب تحتاج لمزيد من الجهود والعمل المضني للحفاظ على هويتها نظراً لخصوصية الظروف التي تعيشها كالشعب الفلسطيني مثلاً الذي يتعرض ميراثه الثقافي للطمس وأحياناً المصادرة كما يتعرض الشعب نفسه للإبادة على يد المحتل، ولهذا يؤسس المثقفون الفلسطينيون مؤسسات تعنى بالحفاظ على الموروث الفلسطيني كمؤسسة «رواق» التي أسستها الروائية الفلسطينية سعاد العامري.</p>
<p>في روايتها «دمشقي» الصادرة في طبعتها الأولى عام 2019 نجد بعداً توثيقياً يحتل جانباً كبيراً في الرواية، يعبر عن اهتمام الكاتبة بتوثيق الإرث الثقافي لمجتمعها، كما يدل على وعيها كروائية فلسطينية، بدور الأدب في مواجهة تحديات مصادرة الهوية والتراث التي يتعرض لها الفلسطينيون.</p>
<p>لذلك فالكاتبة في روايتها تفصل كثيراً فيما يتعلق بطرز العمارة وأنواع الأطعمة وعادات الزواج والضيافة...الخ، لتوثيق التفاصيل المتعلقة بحق شعبها في الحفاظ والانتماء لإرثه وهويته، إلى جانب التأكيد على أقدمية وأصالة الوجود الفلسطيني في فلسطين والمنطقة، ما يدحض مقولة إن هذه الأرض كانت خالية من السكان عندما تم احتلالها!تكتب سعاد العامري وأي روائي فلسطيني باعتبار الرواية فعل مقاومة وتحدياً لا يقل أهمية عن أي سلاح آخر.</p>

أبجديات

Alphabets

الأدب وتوثيق التراث

تعتبر العادات والتقاليد الخاصة بأي جماعة أو مجتمع، إضافة لأنواع الحرف التقليدية والصناعات المتوارثة،

نتائج البحث عن: مؤسسات فلسطينية